خبير: للمشروعات القومية دور هام في الإصلاح الاقتصادي

تعد المشروعات القومية من أهم دعائم الاقتصاد المصري والتي بدأت الدولة المصرية في الاتجاه إليها في ظل الإصلاح الاقتصادي.

يرى الدكتور سيد قاسم الخبير الاقتصادي، أن اﺳﺘﻘﺮار الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻣﻦ أجل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ، حيث ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺤﻠﻰ أهداف اﻟﻨﻤﻮ اﻻقتصادي، وﺧﻠﻖ ﻓﺮص استثمارية برؤية اقتصادية شاملة، وأن ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮكيز الذي لا يصاحبه رؤية اقتصادية شاملة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وأوضح أنه لا بد من التعامل على ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻقتصادي على أنها ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ هي اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ وحسم، ﺑﻞ هي ﻃﺮﻳﻘﺔ ومصدراً للنمو الاقتصادي.

وأضاف قاسم أن الدولة تبنت إستراتيجية تنموية في وضع خارطة المشروعات القومية مرتكزة على أعمدة الفكر الفلسفي للقيادة الرشيدة والتي أصبحت مصدرًاًّ لطاقة حركية جديدة للنمو الاقتصادي المصري المستدام.

وأشار أنه، قد ظل مفهوم الجودة الشاملة لحركة النمو الاقتصاد ي بمستقرة، والذي ساعد بلا شك الاقتصاد المصري على التحول والوصول إلى معدلات تنمية عالية الجودة مما أدى لأشادت به مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي.

موضحا أن الدولة المصرية نجحت في المشروعات القومية التي نفذتها مصر حيث جمعت بين الاستثمار في البشر والحجر في آن واحد من خلال استغلال كافة نظريات التنمية حيث يُمكن أن نرصد استهداف التوسع العمراني ببناء العديد من المدن والتجمعات السكانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، والمشروع القومي 'حياة كريمة'.

مضيفا أن المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نجحت في خلق الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لعملة، وهكذا يتم خلق قيمة مضافة لمنتج وطني من خلال توطين الصناعة مع استكمال حلقة التنمية الاقتصادية.

وأكد أن اﻻاستثمارات اﻟﻜﺒﻴﺮة في المشروعات القومية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ تؤدي إلى ﺧﻠﻖ ﻋﻼقه ﺗﺮاﺑﻂ دﻳﻨﺎﻣﻴكية اقتصادية ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﺗﺆدى إلى ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻاستثمار المحلي والأجنبي.