اقتصادي: تطوير منظومة الضرائب يحافظ على جذب الاستثمارات

قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن التحول الرقمي في ملف الضرائب بدأ بتطبيق الفاتورة الاليكترونية وتزامن معه قانون الضريبة الموحد.

وأوضح في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية.

وأضاف أن التحول الرقمي والميكنه يساهمان في انهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة مع الحد من التعامل بين الممول ومصلحة الضرائب والجهات الحكومية المختلفة.

وأشار إلى ان هذا الأمر في حاجة الي عدة تشريعات بداية من عمليات تنقيحها وتبسيطها، بل ودمج بعضها في قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية،موضحا أن ضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط، ولابد من البحث عن وسيلة لإمكانية دمجهم.

ذكر ان إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، تعتبر خطوة جيدة إذا جرى ذلك بشكل مميكن،مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها في جذب المستثمر الأجنبى، لكنه قد يواجه صعوبات في الإجراءات،.

و أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصرى.