أكد مدحت عزام القيادى العمالي، أن الدولة لا تعامل عمال شركات قطاع الأعمال معاملة خاصة بعيدا عن بقية عمال قطاعات الدولة قائلا: 'إن الدولة أصبحت تتعامل الآن مع عمالها بقدر ما يتم انجازه من أعمال.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أنه بعد ثورة 25 يناير كان لابد من تغيير عدد من القوانين لتتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر لافتا إلى أهمية قيام وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتعديل قانون 203 إلى 185، موضحًا أن تعديلات قانون 203 الذى اصبح الان 185 يريد الاجر بالانتاج لافتا إلى أن مع اضطرار المسئولين للتصفية يجب أن يتم دراسة احتياجات الشركات الأخرى من عمال الشركات الأخرى خاصة إذا كانت تعمل فى نفس المجال ومدى احتياجاتها للخبرات الأمر الذي من شأنه تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى بين الشركات وبعضها .
وأوضح أن العمال الغير مرغوب فيهم لابد من توفيق أوضاعهم فالقانون ينص على عدم حصول العامل على المشي الا بعد سن الستين
وأشار إلى أن هناك بعض الاندماجات الناجحة التى تمت فى قطاع التشييد حيث تم دمج الشركة العامة لمشروعات الكهرباء داخل شركة السد العالى للمشروعات هيديلك بهدف خلق ائتلاف قوى للحصول على مشروعات من وزارة الكهرباء وجميع اجهزة المدن الجديدة لمواجهة شركات القطاع الخاص .