اعلان

خبير: الاقتصاد المصري يصمد أمام تحورات جائحة كورونا

خبير اقتصادي
خبير اقتصادي

قال الدكتور سيد قاسم، الخبير الاقتصادي، إن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي شهدته مصر في الآونة الأخيرة ساعد على تعافي واستقرار الاقتصاد المصري، حيث تمكنت الحكومة نسبيا من التحسُّن في حسابات المالية العامة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ضربت جميع بلدان العالم.

تأثيرات كورونا على الاقتصاد المصري

وأوضح 'قاسم'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أنه قد تراجعت مصر مركزين في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر أغسطس 2021، حيث احتلت مصر المركز 39 في شهر أغسطس بعد أن كانت تحتل المركز 37 في يوليو في قائمة تضم 53 دولة حول العالم، بسبب انتشار متحور دلتا في أغلب أنحاء العالم في موجة تغيير المؤشر.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تصنيف بلومبرج يعتمد على مؤشرات كل دولة من حيث الحالات الشهرية، ومعدلات الوفيات وقدرات الاختبارات وقدرة نظام الرعاية الصحية والنسبة المئوية للسكان التي تغطيهم باتفاقيات اللقاحات وتوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن مصر قد حصلت على 58 نقطة في أغسطس مقابل 56.1 نقطة في يوليو 2021.

وأشار إلى أنه قد تزداد مقاومة الحكومة المصرية لهذه الجائحة، حيث توسعت مصر في حملة اللقاحات بعد أن أعلنت عن استيراد كميات إضافية من لقاحات كورونا المختلفة، وأعلنت وزارة الصحة تصنيع أول اللقاحات في مصر.

وتابع قاسم، قائلاً: 'إنه وفي ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام 2021 وأوائل 2022، من المتوقع أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية 2021/2022/2023 وإن كان على نحو بطيء'.

واستكمل تصريحاته حول نظرة الأسواق العالمية للسوق المصري بعد التراجع، حيث لا يزال الاقتصاد القومي يتصدر المشهد، فهو أحد الاقتصاديات الناشئة التي تمتلك قوة الصمود أمام الجائحة، كما أنه يُعد قويًا وراسخًا بين الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي للاقتصاد في العام المالي الحالي بلغ 6.4 تريليون جنيه؛ نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد.

واختتم قاسم، تصريحاته، قائلاً: 'إن أهم التحديات التي تواجه عملية جذب الاستثمارات هى جعبة الملف الضريبي التي يحمل الكثير من المفاجأت للمستثمرين'، مضيفًا أن ارتفاع مستوى مصروفات الرسوم بقرارات مباشرة من المسئولين وليس بنص قانوني.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً