أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن موقع مصر الجغرافي في قلب العالم الذي يربط بين أسيا وأوروبا يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحري، ويجري حاليا إنشاء 5 أخرين؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات في أسيا وأوروبا.
وأوضح أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحري العملاق 'هارب' Harp حول قارة أفريقيا بهدف توصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الإفريقية سواء الساحلية أو الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الالياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 الاف كيلو متر مربع، كما تم زيادة عدد محطات انزال الكابلات البحرية الدولية من 6 محطات إلى عشرة محطات إنزال خلال العام الحالي.
جاء ذلك خلال ندوة 'فرص الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية في مصر' التي عقدت ضمن فعاليات معرض 'إكسبو دبى 2020'.
وشارك في الندوة المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 'ايتيدا'، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.
وأوضح طلعت خلال الندوة مقومات النجاح التي يتميز بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة به في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى ترتكز على ثلاثة محاور وهي التحول الرقمى، وبناء المهارات الرقمية، ورعاية الابداع التكنولوجى.
وتابع أن القطاع يعد أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ وساهم في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.5%؛ كما يشهد ارتفاع مستمر في أعداد المتخصصين العاملين بالقطاع بنسبة زيادة 10% سنويا.
وأشار إلى تقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية حيث جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموا في الشمول الرقمى في 2020، وتطور ترتيب مصر العالمى في مؤشر جاهزية الشبكة 8 مراكز خلال عام، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف لتصبح مصر في المركز الرابع إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، كما تقدم ترتيب مصر 55 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى خلال عام واحد.
وأضاف طلعت أن مصر تشغل المركز الأول في جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفع حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر مع الربع الثالث من العام الحالي بما يمثل ضعف قيمة الاستثمارات المتدفقة عن العام الماضى، كما جاءت مصر في الـمركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والخامس عشر عالميا لأفضل مواقع الخدمات العالمية والتعهيد؛ منوها إلى أنه يوجد نحو 85 الف من المتخصصين العاملين في مجال تصدير الخدمات التكنولوجية من مصر لعدد 100 دولة حول العالم بعشرين لغة.
وأكد طلعت على أنه تم مضاعفة الاستثمار في برامج التدريب التقنى 22 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.1 مليار جنيه بمستهدف تدريب 200 الف شاب، موضحا أنه يتم تنفيذ استراتيجية لبناء القدرات الرقمية تتضمن عدة مستويات تبدأ ببرامج لتنمية المهارات الأساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثم تدريب مقدم من خلال مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية ثم التدريب من خلال معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ثم التعليم الجامعى المتخصص جامعة مصر للمعلوماتية التي تعد أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها ثم برامج لصقل مهارات الخريجين وصولا إلى منح ماجستير في إحدى التخصصات التكنولوجية.
وأشار إلى أنه يتم إيلاء أهمية نحو نشر ثقافة العمل الحر وبناء مهارات المهنيين المستقلين لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل الحر والتى من بينها مبادرة مستقبلنا رقمي التي تهدف إلى تدريب 100 ألف متدرب في مجالات تطوير المواقع وعلوم البيانات والتسويق الرقمي؛ تخرج منهم حتى الان ٦٠ ألف شاب.
ولفت طلعت أنه يتم انشاء مراكز ابداع مصر الرقمية 'كرياتيفا' فى المحافظات حيث تم انشاء 7 مراكز وجارى انشاء 10 اخرين فى سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة وتوفير برامج مسرعات أعمال وإتاحة تدريب تقنى وخدمات استشارية لرواد الأعمال، كما يتم انشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمى .
وأشار طلعت إلى أنه تم إطلاق نحو 90 خدمة حكومية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية وذلك من مستهدف إطلاق 100 خدمة بنهاية هذا العام كما تنفذ الوزارة عدد كبير من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومنها تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، وإدارة موارد الدولة، ورقمنة منظومة إنفاذ القانون؛ وكذلك يتم العمل على تطوير وتحديث 200 تطبيق حكومى، وتفعيل سبل التعليم الرقمي، وبناء منظومة رقمية لحصر وإدارة الثروة العقارية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
