ناقشت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس محمد صبري، خطة تطوير الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وخطة تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة، وأبرز وأهم الفرص والحوافز الاستثمارية لرجال الأعمال، حيث جاء ذلك خلال لقاء الجمعية بالمهندس يحيى زكي رئيس الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تطبيق 'zoom'، حيث أدار اللقاء المهندس مدحت القاضي أمين الصندوق، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان النوعية مجتمع الاعمال بالإسكندرية ورؤساء الموانئ وأعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية والاتحاد العربي لغرف الملاحة لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندريه، ورجال الصناعة بالإسكندرية.
من جانبه، استعرض المهندس مدحت القاضي أبرز أنشطة الجمعية، وفروعها، والدور الذي تقوم به والتي تعد من أفضل مؤسسات التنمية بمصر، حيث يصل عدد أعضائها 200 عضو يمثلون كافة القطاعات، فيما تهتم الجمعية بمحاور محددة على رأسها خدمة الأعضاء، وكسب التأييد 'دعم مناخ الأعمال - البحوث الاقتصادية'، مع وجود مؤشر إصلاح لتحسين بيئة العمل بمصر، مع دعم التدخلات المجتمعية، فيما نوه القاضي على وجود 16 لجنة فرعية داخل الجمعية، بالإضافة إلى قسم العلاقات الخارجية، مشيرا إلى أننا نعمل بالجمعية على دمج الاقتصاد الغير رسمي بالرسمي، مشددا على وجود أهداف ثابتة بالمسئولية المجتمعية من خلال وحدة مواطنة الشركات ' تستهدف التوعية - والمبادرات المشتركة - وغيرها'، مع وجود مركز تدريب الشرق الأوسط لخدمة الشركات بالإضافة إلى مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب لتوفير متدربي في العديد من القطاعات الصناعية.
18 مليار جنيه إجمالي تكلفة للبنية التحتية
من جانبه قال المهندس يحيى زكي، أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تمثل نقطة هامة عن العمل التطوعي والمهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ما تقوم به الجمعية، وهو ما يدعم العمل الاقتصادي بمصر، فيما استعرض رئيس الهئية عناصر المنطقة الاقتصادية، والتي تم إنشاؤها 2015 كهيئة مستقلة مساحتها 461 مليون متر، تضم 4 مناطق صناعية و6 مواني و3 مشغل موانئ رئيسية و14 مطور صناعي، وتوفر 100 فرصة عمل مباشرة، باستثمارات 18 مليار دولار إجمالي تكلفة للبنية التحتية، فيما يعمل بها مإيقارب 250 منشأة صناعية بالمنطقة الصناعية، مشيرا أن قناة السويس يمر بها 12% من حجم التجارة العالمية، بالإضافة إلى ما يقارب من 18 ألف سفينة ونأمل أن يزيد خلال العام الحالي وهو يمثل 10% من حجم التجارة البحرية، مضيفا أن الهدف الرئيسي للهيئة إنشاء كيانات اقتصادية لإعطاء القيمة المضافة، ونستهدف أن تصبح المنطقة مركزا رائد والوجهة المفضلة للأستثمار بالعالم، وكنت أحد فريق العمل الخاص بالخطط الاستراتيجية للمنطقة، مضيفا إلى أن مصر مهئية أن تكون مدخل رئيسي لكل دور إفريقيا وهناك خطط كبيرة للتواجد داخل إفريقيا، بالإضافة إلى الاتفاقيات المتنوعة التي تتمع بها مصر تكفل النفاذ للأسواق العالمية والتي تكفل الوصول لـ 2 مليار مستهلك حول العالم.وأكد زكي، أن المنطقة الصناعية بالسخنة وهي أحدي أكبر المناطق الصناعية المتكاملة على مساحة 210 كيلو متر مربع تستهدف خلق ارتباط المنطقة الصناعية واللوجستية والسكانية بمينائي السخنة والأدبية، بالإضافة إلى وجود المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومنطقة القنطرة غرب، والمنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية 'وادي التكنولجيا'، مع وجود أهم مؤاني (ميناء السخنة- ميناء الأدبية - ميناء شرق بورسعيد - ميناء غرب بورسعيد - ميناء العريش - ميناء الطور، فيما توفر المنطقة الحوافز المباشرة والغير مباشرة بالمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى توافر المرافق والبنية التحتية من محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وكافة المرافق والبنية التحتية الجاهزة، مضيفا أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 - 2025، تستهدف خلق مجتمع متكامل يرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات وتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الإفريقية، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال 5 ركائز أساسية هم 'الإطار التنظيمي والقانوني وتطوير منظومة الخدمات والتكاليف والخدمات المتكاملة وجاهزية المنطقة، مضيفا 'اخترنا 15 قطاع هم الأهم في الفترة المقبلة، يأتي على رأسهم صناعة السيارات -
التصنيع الزراعي -المنسوجات- ومواد البناء - عربات السكك الحديدية- مراكز البيانات -اللوجستيات- الخدمات البحرية وتموين السفن - الصناعات الدوائية - صب المعادن البتروكيماويات والتي وصل حجم الاستثمار بها لـ 10 مليار دولار - وإطارات السيارات - والبطاريات الكهربائية - والصناعات الدوائية والمواد الفعالة بالمواد الدوائية، واللالواح الشمسية' ويجري العمل على مواقع توطين تلك الصناعات المتكاملة من خلال التوزيع الجغرافي.
من جانبه قال زكي، إن 'فترة إنهاء إجراءات الحصول علي مناطق صناعية للمستثمرين لا يتخطى الحصول عليها 24 ساعة، من خلال مراجعات تتم لتسريع عملية الحصول على الاستثمارات بالمنطقة، وأي تأخير مرفوض تماما، وكل ما يتم من خلال دعم العنصر البشري وتوحيد الجهود وتحويل الأمور للرقمنة في أسرع وقت، فيما يجري في الوقت الحالي متابعة وإنشاء إدارة خاصة للمتابعة وأن يعرف المستثمر أين يقف في إنشاء شركتة، يتبقي فقط علي المصنع أو المستثمر أن يكون جاهز بالدراسة البئيية، مؤكداً 'الهيئة تعمل بنظام الشباك الواحد'، من خلال مركز خدمة المستثمرين، ونعمل مع البنك الأوروبي لتطوير وتسريع الأعمال لجذب الاستثمارات، مشدداً أن منطقة قناة السويس ليست منطقة حرة، وتختلف عن باقي المناطق الحرة، وانتهينا من تعديل اللائحة التنفيذي للهئية من خلال الأسس للتعامل مع السوق المحلي، وسيتم إرساله لكافة المستثمرين لتسهيل أمور التعامل ودعم الاستثمار، ومنتجات منطقة قناة السويس تعامل معاملة المنتج الوطني، مشدداً أن قطاع التكنولوجيا ذات أهمية كبرى للهيئة ونعمل في الهيئة على جذب استثمارات في كافة القطاعات ونبحث دعم المنتج المحلي والوطني، جدير بالذكر، أن اللقاء شارك فيه محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
