ينطلق الأربعاء القادم مؤتمر مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لمناقشة دور التمويل والاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية برعاية وزراء المالية والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى والتضامن والتموين وبحضور العديد من خبراء التمويل والاستثمار والاقتصاد
.
ويعقد المؤتمر في اطار توجهات القيادة السياسية والتكليفات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي- بتحقيق التنمية الاقتصادية كأحد مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والوصول بالاقتصاد المصرى ضمن اكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم تأتى أهمية التمويل والاستثمار كأحد الأدوات المساهمة في تلبية الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية في كافة القطاعات واستكمالا لما تحقق من مكتسبات تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمضى قدما في تنفيذ المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية في إطار السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة من خلال التنوع في مصادر التمويل محليا وخارجيا .
وقال الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان أهمية المؤتمر أن لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يسعى لتنفيذها وتحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لشعبه , و هذه السياسة التنموية المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية تكون حسب إحتياجات و قدرات البلاد التمويليةومهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها.
ومع أزمة وباء كورونا على مستوى العالم أجمع ، ازدادت أعباء توفير التمويل وبالتالي التأثير على اقتصاديات الدول ، مما حدا بنا مناقشة مدى انعكاس أزمة وباء كورونا على وفرة وإدارة التمويل لإدارة أنشطة وقطاعات البلاد الاقتصادية والسياسات التي تتبعها الدولة ممثلة في الحكومة والقطاع المصرفي وأيضا القطاع الخاص وكيف انعكست عليه الأزمة بشأن سياسات التمويل.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الى ان المؤتمر سيتناول محاور عديدة منها عرض الأعباء التمويلية التي تواجهها قطاعات الاقتصاد بالدولة في ظل وباء كورونا وآليات إدارتها ومواجهتها و توضيح دور حزم التحفيز التمويلية التي وفرتها الدولة لدعم الشركات والقطاعات على الصمود في ظل كورونا و مناقشة الحد الآمن للجوء الدولة للاقتراض لتوفير التمويل وعبء الدين العام وسياسات القطاع المصرفي لتوفير التمويل والحد الآمن لتمويل الأفراد و أثر ثبات السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصرى.