قال محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إن من أهم معايير الاستثمارية وجذب الاستثمارات في الدوله المضيفة، وجود بيئة آمنه تتوافر من خلال رسائل ترسلها الدولة إلى المستثمر الخارجي، وأهمها استمرار حالة الطوارئ تعني أن الدولة ترفع شعار التخوف من وجود اضطرابات تؤثر على سير العمليات الاستثمارية، بمعنى التخوف مثلا من عمليات إرهابية على أرضها.
وأضاف 'عبدالهادي' لـ'أهل مصر'، أن إلغاء حالة طوارئ تعني رسالة ثقة إلى المستثمرين بمدى سيطرة الدولة، مشيرا إلى أن الاستثمارات أمنة تتضمنها الدولة وعدم وجود أي عوائق تمنع الاستثمار على أرضها، لذلك فهي رساله ثقة بتوافر أرض خصبة لاستثمار وتفتح مزيد من الاستثمارات الخارجية وتتواقب مع جملة الإصلاحات الاقتصادية والتقارير العالمية نحو قوه الاقتصاد المصري ليس فقط في تقارير تصدرها مؤسسات عالمية، ولكن في تغير لغة الدولة من سيطرتها وقوتها في إلغاء ما يعكر صفو الاستثمار.
وأكد أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، يعتبر شهادة أمان لكافة القطاعات خاصة السياحي الذي يعتبر مصدر من مصادر الدخل القومي للبلاد.
وأوضح أنه من المرجح أن تعود إلى كامل طاقتها في الفتره المقبلة، وكذلك الاستثمارات والاستحواذات في البورصة المصرية التي انخفض فيها الاستثمارات خلال الربع الأول من 2021 وسجل 3.4 مليار دولار مقارنة بنفس الفتره 5 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
