كشفت الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس جمعية مستثمري كفاءة الطاقة، عن الأسباب الرئيسية وراء ثورة الطاقة الكهربائية التي حققتها مصر وسر التحول التاريخي من عجز شديد في إنتاج شبكة الكهرباء إلى فائض للتصدير في أقل من 7 سنوات.
وأضاف هلال، أن مؤشرات أزمة الطاقة الكهربائية بدأت منذ عام 2009 وتفاقمت أكثر بالتزامن مع أحداث ثورة يناير في عام 2011 عندنا توقفت بعض صيانات الأبار التي تُنتج الغاز ومشتقات البترول وتوقفت إمدادات محطات الكهرباء، بالإضافة إلى عدم توافر إدارة لتلك الأزمة بشكل أمثل.
وتابع رئيس جمعية مستثمري كفاءة الطاقة، أن مصر تحولت حينئذ إلى دولة مستوردة لأغلب احتياجاتها من الغاز ومشتقات البترول حتى جاء عام 2014، والذي يُعد عام الحسم ونقطة البداية في إعادة دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام من جديد.
أوضح رئيس مستثمري الطاقة، أنه منذ عام 2014، ووضعت القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة فى شخص وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، منهجا واضحها للخروج من الأزمة، وكانت هناك حلول فنية وآخرى اقتصادية، وبدأ تطبيق خطة اقتصادية طارئة لفض الاختناقات التي كانت تعاني منها مصر وإعادة إضاءة مصر من جديد، تمثلت هذه الخطة في توفير إمدادات مالية لمستحقات الشركاء الأجانب فى مجال البترول والطاقة لبدأ التشغيل محطات الكهرباء بالتزامن مع خطة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المصرية.
وبدأت مصر منذ عام 2015 في تحقيق طفرة غير مسبوقة بمجال الطاقة الكهربائية، بإضافة محطات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية والبدأ فى إضافة قدرات كهربائية للشبكة القومية مع تطويرها.
وتابع هلال: 'الطفرة الاقتصادية التي حققتها مصر في إنتاج الكهرباء بالتعاون من شركة سيمنز العالمية، تمثلت في انخفاض استهلاك محطات توليد الكهرباء من 235 جرام بترول، مكافئ لكل كيلو وات/ ساعة لأقل من 160 بترول مُكافئ لكل كيلو وات/ ساعة، بشكل يوفر على مصر قرابة مليار دولار سنويا هم فقط فرق استهلاك الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء'.
وأضاف، أن إجمالي الطاقة الكهربائية المضافة فقط إلى الشبكة القومية تبلغ نحو 14.4 جيجا وات حيث من المفترض أن تُسدد مصر قيمة محطات سيمنس العاليمة من وفر استهلاك الوقود خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من الكهرباء قبل عام 2014 فى حدود 32 ألف ميجا وات والمحطات بالإضافة إلى تدنى كفاءة العديد من محطات التوليد، متابعا: 'الآن تجاوز حجم إنتاج مصر من الكهرباء 62 ألف ميجا وات/ سنويا ويعمل كافة المحطات بكفاءة تقترب من 100%'.
وأكد ضرورة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء وتوجيه الدعم بشكل نقدي على البطاقات الذكية للمستحقين، إضافة إلى تعزيز ثقافة استخدام معدات الطاقة الحديثة الموفرة للكهرباء، مشيرا إلى أن الدعم العيني الذي كانت توفره الحكومة على فاتورة الكهرباء أدى إلى عدم حرص المواطن المصري إلى اقتناء معدات الطاقة الكهربائة من لمبات وأجهزة كهربائية غير موفرة للطاقة، متسائلا: 'لماذا يقتني المواطن لمبة ليد قيمتها 30 جنيها في حين أن أسعار الكهرباء رخيصة'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
