قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن العالم حاليا على أعتاب بوابة الركود التضخمي، وهي مرحلة جديدة من الصعوبات الاقتصادية منذ بدء أزمة فيروس كورونا.
وأوضح 'راشد' في تصريح خاص لـ' أهل مصر'، أن ذلك جراء عوامل متعددة من أبرزها الارتفاع المفاجىء في أسعار الطاقة وفي أسعار الغاز على وجه الخصوص، بسبب قيام أغلب الدول بإلغاء الحظر علي التنقل في خطوة نحو السعي لعودة الأنشطة الاقتصادية لوضعها الطبيعي لما كانت عليه قبل كورونا، بجانب الاعتماد بشكل أكبر علي الغاز الطبيعي لتطبيق آليات الاقتصاد الأخضر وخفض التلوث البيئي، موضحا أن قرارات اوبك بلس بشأن خفض الإنتاج في أعقاب انتشار وباء كورونا أدت الى التضخم علاوة علي الضعف والقيود التي تعاني منها سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها بالطبع علي انخفاض المعروض من السلع ومن ثم ارتفاع أسعارها.
وأشار راشد إلى أن رياح التضخم عاتية وستطول كافة دول العالم دون استثناء، وبالتالي لا بد من وجود خطة وإجراءات عاجلة وتفصيلية لاستيعاب وامتصاص هذه الموجة التضخمية لكل قطاعات الدولة وهو ما يتطلب التكاتف بين كافة أجهزة الدولة، مردفا أنه من الضروري عدم رفع أسعار الطاقة مجددا حتى منتصف العام القادم، وأن تتلقى الدولة من خلال موازنتها هذه الصدمة التضخمية نيابة عن المواطنين، لأن رفع أسعار الطاقة سيؤجج التضخم ويزيد من معاناة المواطنين فى ظل تحملهم لتبعات التضخم المستورد، وذلك بافتراض بقاء أسعار النفط والغاز على وضعها الحالي باعتبار أن التقديرات تشير إلى أن هذه الأزمة مؤقتة وقد يبدأ تأثيرها في التلاشى بحلول منتصف العام القادم، بحيث تكون شرعت أوبك بلس في زيادة الإنتاج وهو ما سيهدىء من حرارة أسعار الطاقة.
وأضاف أن صانعي السياسات الاقتصادية سيكونون أمام بديلين كلاهما مر، وهو إما رفع أسعار الطاقة يصاحبه رفع أسعار الفائدة لامتصاص الموجة التضخمية أو الإبقاء علي أسعار الطاقة وتحميلها لموازنة الدولة بشكل مؤقت مع الإبقاء علي أسعار الفائدة.
ويرى استاذ الاقتصاد أن البديل الثاني هو الافضل من وجهة نظرى في ظل الظروف الحالية، لأن تحمل تكلفة دعم الطاقة لفترة موقتة ستكون أقل من رفع سعر الفائدة فى ظل حجم الدين العام الراهن، بالإضافة إلى أن البديل الخاص برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المنتظر يعد مخاطرة فى ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي بعد كورونا عن مستوياتها المرتفعة قبل كورونا، وهو ما يقيد بالتبعية قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل ويحد من قدرة الدولة على خفض معدلات البطالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
