أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتشييد و البناء والأخشاب، أن كل لجان الاتحاد اعترضت على اللائحة منذ بدايتها، لافتًا إلى أن التعديلات التي أدخلت تم مناقشتها لفترة طويلة، مؤكدًا أن هناك مشاكل كثيرة في هذه المواد.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الاتحاد تمسك بمميزات اللائحة القديمة من ناحية عدم الانتقاص من الأجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية، وأن تعتبر تلك الامتيازات الحالية الحد الأدنى عند التفاوض على تعديلات جديدة على ألا تنتقص من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل طبقًا للائحة والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كل القرارات والحوارات، طبقًا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم التي تنص على مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها.
وتابع: أن اللائحة التنفيذية بوضعها الحالي لن تقدم بل تؤخر، لافتًا إلى أنه لم يتم الأخذ بالتحفظات التي تقدمنا بها قائلا: " لو كان تم الأخذ بالتحفظات التي تقدمنا بها كاتحاد عمال لما حدثت حالة عدم الاستقرار في مواقع الإنتاج والتي لمسناها في أزمة شركة سيد للأدوية والتي من المتوقع أن تتكرر".
وأوضح أن اللائحة بوضعها الحالي انتقاص من حقوق العاملين من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية واجتماعية واقتصادية وخلافه ،مشيرًا إلى أن اللائحة حولت الالتزامات نحو الأعمال كلها لتكون نسبة من الأرباح فى مقدمتها العلاج والانتقالات كما سيشكل ضغط على العمال في أي مكان فالعمال قبل أي شيء يقومون بعملهم والأرباح والخسائر عادة لها أسباب أخرى بعيدا عن أداء العمال، لافتًا إلى اللائحة قلصت دور العمال وممثليهم في الشركات، وكأنهم يريدون أن يبرهنوا بأن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثليهم وليست الإدارات التي تملك الأغلبية في مجلس الإدارة لاتخاذ القرار.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية التي صدرت للقانون لا تقدم بل تؤخر لافتا الى اللائحة قامت بوقف كل مكتسبات وحقوق العمال إلى نسبة من الأرباح في العلاج وبدل الانتقالات نسبة من الأرباح مما يهدد باستمرار المشاكل خاصة مع تطبيق العلاوة بنسب معينة وفق للتقييم الذي يمكن ان يكون خاضع لأهواء شخصية وعملية التقييم تحتاج إلى معايير محددة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
