قال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، تحرص الدولة من خلال موازنة العام المالي الجاري علي تحقيق عدة مستهدفات أساسية منها دعم معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة باكثر من 27% ولضمان زيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم عبر الارتقاء بمستوى البنية التحتية.
وأوضح، أنه تستهدف الدولة الحفاظ علي الانضباط والتوازن المالي من خلال تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من خلال العمل علي توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبى للإستمرار فى نمو الإيرادات العامة بصورة أكبر من المصروفات العامة.
وأضاف، أن الدولة تستهدف الارتقاء بمستويات الأجور والمعاشات، حيث تم تخصيص نحو 37 مليار جم لرفع الأجور ولزيادة الحد الأدنى للاجر من 2000 إلى 2400 جم وهو ما يعنى زيادة مستويات الأجور بمعدل أعلي من مستوى التضخم للعام الثاني علي التوالي.
وتابع، أنه لم تتخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية حيث تم رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى نحو 87 مليار جم بزيادة قدرها نحو 4 مليار جم علاوة علي رفع مخصصات تكافل وكرامة لنحو 20 مليار جم بما يغطى نحو 3.6 مليون أسرة.