قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر حقق بالفعل المستهدفات الحكومية، إذ يواصل التعافي من المستويات المتدنية التي وصل إليها بسبب الوباء وبلغت التدفقات الأجنبية 3.4 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري، ارتفاعا من 2.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020 ومن المتوقع أن ينمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ذلك إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2021/2022.
وأشار إلى استطلاع أجرته رويترز أظهر أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية حتى يونيو 2022، وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وقال إن المتابع للبيان الختامى لمشروع خطة التنمية للعام المالى 2021/ 2022، والذي ألقته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يمكن أن يرصد 10 مبشرات و5 تحديات، حيث تكشف الخطة جهود الصحة لمواجهة كورونا واستيعاب الزيادة المطردة للطلاب في ظل الإكتفاء باختبارات شهر أبريل لسنوات النقل فيما عدا الشهادتين الإعدادية والثانوية والتوسع في التعليم 'أون لاين' فضلا عن تطوير منظومة النقل كما يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، فيما تواجه تحديات منها ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية وعجز الموازنة وأعباء الدين وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ومن بين هذه المبشرات، حسب مستشار المركز العربي للدراسات: رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو 205٪، وذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية وهو ما يكشف حِرص الدولة على النهوض بصحة المواطنين.. كما ارتفعت موازنة الصحة من 15.3 مليار للصحة العام الماضي إلى 47.4 مليار هذا العام ما يكشف اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام والحيوي، حيث حققت تقدما ملحوظا وعملت على اتجاهين الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والثاني إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية لتوفير الخدمة للمواطن بشكل سريع في ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضي المريض عن الخدمة وكشفت أزمة فيروس كورونا عن قدرة مصر في مواجهة الوباء والذي أربك الأنظمة الصحية في أكثر الدول تقدما.
وأوضح أن التأمين الصحي الشامل جاء ليكشف رغبة الدولة في تطوير الملف الصحي والذي قد بدأ بمحافظة بورسعيد وانتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة وخلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنفقت الدولة 120 مليار جنيه استثمارات لتحسين منظومة الصحة ونفذت مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى وأجرت 413 ألفا و201 عملية جراحية ضمن القضاء على قوائم الإنتظار ومؤخرا افتتحت مدينة الدواء العالمية لتحقيق الريادة وتوفير الدواء محليا وتصدير الفائض للخارج.
ومن المبشرات أيضا، زيادة 285 فدانا للرقعة الزراعية في مصر بخطة 2021، مضيفا أن مشروعات السيسي الزراعية بربوع مصر وعلي رأسها 'المليون ونصف المليون فدان' و'الدلتا الجديدة' بمساحة مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي توفر نحو 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، وتعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي.
وهذه المشروعات تمثل نقلة زراعية وعمرانية كبيرة لمصر وتنقلنا من ضيق الوادي إلى رحابة تعمير الصحراء، متوقعا أن تصل المساحة الزراعية في مصر إلى 10 ملايين فدان بحلول عام 2025 ومضاعفة الإنتاجية من الفدان بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة، وترفع سياسات السيسي مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تزيد عن 40 %، وتهدف الحكومة إلى التوسع الأفقي والرأسي إضافة إلى أنه يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة.
كما تضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر فرص العمل الجديدة، واستيعاب الزيادة السكانية في الدلتا والوادى من شباب الخريجين في قرى متطورة وحديثة، وتعويض الفقد في الأراضى الزراعية من البناء الجائر، وزراعة القمح والفول والعدس والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا التى تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيوانى وصناعة الزيوت، وتنفيذ توجيهات الرئيس بالبدء بمشروعات شباب الخريجين بنظام يستوعب التكنولوجيا الحديثة من رى مطور وتكنولوجيا متطورة.
وتابع أنه لم تزد مساحة الأرض المزروعة منذ عام 1952، والآن وصلت إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان أراضي مستصلحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
