يرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة المُتسارعة لاحتواء تفاقم معدلات الفقر، خصوصا خلال أزمة كورونا، كان يتركز بشكل اساسي على إسدال مزيد من الحماية الإجتماعية للطبقات الأولى بالرعاية.
اقتصادى الدولة تعمل لاحتواء أزمة الفقر
وأوضح الجرم لـ'أهل مصر'، أن ذلك تمثل في استهداف مبادرة حياة كريمة، لتطوير وتحسين حياة حميع قرى الريف المصري، لنحو 4600 قرية، ونحو 30 ألف تابع (كفور ونجوع وعِزب) بإجمالي تكلفة تجاوز 700 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 58 مليون فرد، فضلا عن برامج الدعم الغذائي الذي يُكلف الدولة نحو 87.2 مليار جنيه، والمتمثل في دعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية، في موازنة (2021/ 2022)، مقابل 84.5 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه، بمعدل 3.2٪.
وأضاف أنه بلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، نحو 71 مليون فرد، بتكلفة تصل لنحو 44.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى برنامجي تكافل وكرامة الذي تم في العام 2015، كان عدد المستفيدين 2.5 مليون أسرة.
وتابع أن النسبة ارتفعت في عام 2021 الى 3 مليون فرد، وكذا، العديد من البرامج والمبادرات الآخرى، مثل: برنامج سكن كريم عام 2017، وبرنامج دعم الاسكان الإجتماعي، الذي ارتفع من 5.7 مليار جنية في العام المالي 2020/ 2021 إلى 7.8 مليار جنيه في العام المالي 2022 /2022.
وأكد الخبير الاقتصادي أن كل تلك الجهود، أدت إلى إنخفاض معدل الفقر من 32.5٪ إلى 29.7٪ مع استهداف معدل يقل عن 28.5٪ خلال العام المالي 2021/ 2022، في ظل تحرك الحكومة وحرصها على زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام المالي الحالي، مع توقعات بانخفاض معدل الفقر من 1٪ الى 1.5٪ خلال الأعوام القليلة المقبلة.
موضحا أن هذا الانخفاض يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يتم الاحتفال به يوم 17 من أكتوبر من كل عام، والذي اقرته الأمم المتحدة منذ عام 1993، بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر والفقر المُدقع في كافة الدول، وبشكل خاص في الدول النامية، في ظل سعي العالم نحو تخفيض نسبة الفقر من الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار بمقدار النصف بحلول العام 2030، وخِفض من يعيشون في فقر مُدقع إلى نحو 2.5٪ تحت شعار (جميعاً لبناء المستقبل، لنصع حداً للفقر المستمر باحترامنا للبشرية والتنمية ) خصوصا اذا ما علمنا أن المؤشرات المتعلقة بالفقر عالميا،.
مضيفا انه ووفقاً لبيانات البنك الدولي 2020، أن ما بين 88 إلى 115 مليون شخص انتقلوا إلى براثن الفقر بسبب جائحة كورونا، معظمهم في دول جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في أفريقيا، كما ارتفع العدد ليتراوح ما بين 143 إلى 163 مليون شخص في عام 2021، مما خلق عدد من الفقراء الجدد، لتنضم إلى نحو 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، الا انه يمكن القول، أن طائفة السياسات والاجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية، خلال مراحل الاصلاح الاقتصادي، والمتعلقة بالحماية الإجتماعية بكافة أشكالها، قد اسهمت في إنخفاض معدل الفقر إلى المعدلات السابق ذكرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
