أكدت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى له تأثير متباين على بعض القطاعات الصناعية المتواجدة في سوق المال في الوقت الحالي.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن زيادة سعر الغاز في مصر ليس بنفس نسبة الارتفاع في الأسعار العالمية، حيث حقق 500% ارتفاعا، وفى السوق المحلى تم رفع السعر من 4.5 دولار إلى 5.75 دولار هذا بالإضافة إلى وجود لجنة متخصصة لمناقشة أسعار الغاز على غرار ما حدث في البنزين.
وأشارت خبير أسواق المال إلى ارتفاع الاكتشافات البترولية والغاز خلال الفترة الماضية، مما قد يحدث نوعا من الوفر والتوازن في سعر التوريد للمصانع، ولكن المحك الرئيسي هو تقييمها داخل الموازنة العامة للدولة، فبالنسبة للبنزين فمقوم في الموازنة في حدود 76 دولارا للبرميل والغاز كان مقوم في حدود 5.5 دولار وعندما تم رفعها رفعت في النطاق الآمن لضمان استمرار التوازن بالموازنة ولا يحدث نوع من العجز يؤثر على التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا.