قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين في أول رد فعل على إعلان وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيه في الطن إن هذا القرار كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز إلى مصانع الأسمدة، لافتا أن ارتفاع اسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين.
وأضاف "عبدالرحمن" أن شركات الأسمدة الآزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفه الجهات المسوقة لتوزيعها سماد مدعم على الفلاحين وهو يقارب 4 مليون طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 شيكارة النترات وبعد زيادة أسعار الغاز إلى مصانع الأسمدة فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيه للشيكارة وهذا سبب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.
وأشار إلى أن الحكومة وفي إطار تخفيف صدمة ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين ألزمت شركات الأسمدة، بالإضافة إلى توريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفه الجهات المسوقة، طرح 10% من إنتاجها بالسوق الحر بسعر 255 جنيها للشيكارة بانخفاض عن سعر الشيكارة حاليا بالسوق الحر بنحو 200 جنيه تقريبا حيث تصل سعر الشكارة في السوق الحر إلى نحو 450 جنيه.
وطالب نقيب الفلاحين الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الأسمدة بتصدير باقي إنتاجها والذي يعادل 35% من الإنتاج قبل توريد كامل حصتها المقررة لوزارة الزراعة بالإضافة إلى نسبة ال10% للطرح في السوق الحر حتى لا تتفاقم أزمة الأسمدة بحيث لا يزيد بأي حال نسبة تصدير الشركات عن 35% من إنتاجها، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأسمدة يمثل صدمة للمزارعين على الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة وكميات كافية وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرضي يواكب هذا الارتفاع في أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى، وتشديد الرقابة على السوق الحر لبيع الأسمدة بالأسعار المقررة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
