يولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما خاصا بتطوير شركات قطاع الأعمال والتي تعتبر أحد الأهداف الرئيسية للدولة المصرية، متابعا جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، للمساهمة بفاعلية فى الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
ستراتيجية قطاع الأعمال
وطبقا لاستراتيجية التطوير الخاصة لوزارة قطاع الأعمال، والتي اعلنتها الوزارة عبر موقعها الالكترونى
بعد ثلاثة أشهر من دراسة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، بل وتحليل المتغيرات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات، بدأت الوزارة بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.
المجموعة الأولى:
تضم الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والانتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات. فاتضح أنه من بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة (بإجمالي عدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل)، هناك 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.
لابد من وجود دراسة تحليلية لكل شركة من شركات قطاع الاعمال على حدى:
وارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الاكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع. وتقرر تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الاصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات الى الربحية، من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهي: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وسوف يتم تحديد الخيار الأنسب للإصلاح من خلال دراسات شاملة يقوم بها خبراء متخصصون في التقييم الفني Technical Audit لتحديد نوع الاصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة تلك الشركات، والتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها، والحفاظ على موارد الدولة.
المجموعة الثانية:
تضم الشركات التي تحقق أرباح وتتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الادارات، وبالتالي الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة. وقد تم بالفعل تحديد الشركات التابعة للوزارة المخطط طرحها بالبورصة خلال العام الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. كما تعد الوزارة القائمة التالية من الشركات المخطط اقتراح عرضها للطرح خلال العام القادم.
المجموعة الثالثة:
تضم الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: (1) التأمين الذى أعدت له الوازرة خطة كاملة لإعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم الى تأمين وادارة استثمارات وادارة الأصول العقارية. (2) السياحة والفنادق حيث يمتلك القطاع عدد كبير من الفنادق والأصول السياحية التي يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح. (3) أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء، فقد شملت خطة الاصلاح دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، بالإضافة الى وضع خطة استراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضي بشركات الاسكان، والبدء في تنفيذها وفقاً لجدول زمني.
واشارت وزارة قطاع الاعمال الى أن خطة الإصلاح المالي للشركات ارتكزت على سداد المديونيات اعتمادا على الأصول غير المستغلة التي تم حصرها، وتحديد ما يمكن استخدامه منها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية وما يمكن تخصيصه لتمويل التطوير المطلوب في الشركات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن وزارة قطاع الاعمال كانت عصب الاقتصاد المصري فيما مضى الا ان تحولت ادارتها الى حالة من الترهل ولم يعد لديها الرؤية و لا القدرة الكافية للمواكبة مستحدثات العصر ففدت الرؤية والتطلع الى احداث الفوارق التي يجب ان تكون لديها حتى تتواكب الشركات ومنتجاتها بما هو مطلوب داخل او خارج الاسواق المصرية .
واضاف انه حتى نستطيع الاستفادة من هذا الكنز فلابد من وجود دراسة تحليلية لكل شركة من شركات قطاع الاعمال على حدى بمواصفاتها وكيفية تطويرها وماهى حالة الالات والمعدات هل سيتم الاحتفاظ بها ام تجديدها ام يجب احلالها بالكامل لاحداث طفرة في الانتاج مرة اخرى كذلك يجب دارسة احوال المواد الخام ومدى توفرها وكفية حل مشكلة العمالة الذائدة وتحقيق ادارة محترفة لتقود هذه الشركات التي تحقيق الفوائض والارباح مرة اخرى داخل السوق المصري .
واوضح أن الحكومة حاولت تشغيل بعض الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال عبر الشراكة مع القطاع الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا، ولكن التجربة لم تنجح في ظل البيروقراطية والقوانين التي تدير شركات قطاع الأعمال، والاعتماد على طرق تقليدية في الإدارة وعدم مواكبة التطورات الحديثة وارتفاع تكاليف الإنتاج لافتا الى أن وزارة قطاع الاعمال سابقا اعتمدت على ضخ الاموال او تحمل خسائر الشركات التابعه بدون حلول حقيقية للمشاكلها على ارض الواقع.
واشار الى ضرورة تطوير قانون قطاع الاعمال بما يتوافق مع المعطيات الحديثة بحث لايقف عائقا امام اى ادارة محترفه فنجاح هذا الشركات مرة اخرى سيكون في مصلحة الدولة ككل فالاقتصاد المصري حاليا يقوم على توطين صناعات جديدة وتحفيز الصناعات القديمة لذا يجب ان يتم وضع استراتيجية كاملة وواضحة لمعالجة الخلل الموجود لدى شركات قطاع الاعمال .
واشار الى انه لا يجب ان يكون قرار التصفية الحل الاقرب.
ولفت إلى أن أي مشكلة يمكن التعامل معها بإعادة الهيكلة وخفض الإنفاق وبحث آليات للتعامل مع الخسائر وليس أن يكون القرار الأول هو التصفية، لذلك الرئيس السيسي يحاول بكل جهد حل أزمة الشركات الخاسرة فبعد تصفية شركة النصر للسيارات تم اعادتها للحياة مرة اخرى لتنتج السيارة الكهربائية ورغم فشل المفاوضات الا انه من المتوقع ان يتم البحث مع شركات اخرى الا اننا لم نفقد الامل في اعادة احياء الشركة مرة اخرى واستغلال ما لديها من امكانيات سواء مقرات او اراضى او اصول اخرى.
وشدد الشافعي على ضرورة إن تستهدف عمليات إعادة هيكلة الشركات تصحيح القصور داخل الهياكل المالية والاقتصادية الفنية للشركات بالشكل الذي يسمح بالبقاء والاستمرار في المنافسة والاستمرار بنجاح، وزيادة وتحقيق معدلات نمو مرضية ومناسب للملاك الرئيسين، وحملة الأسهم، فالهدف الأساسي للمنشأة يتمثل في الاستمرارية في عالم المال والأعمال بحيث تعتبر الشركة قادرة على البقاء فنيا واقتصاديا وماليا وقانونيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
