أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تستطيع التغلب على التحديات التي تواجهها، من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف في الدولة وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، متضمناً إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن قطاع البترول، عانى مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير 2011 وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحوري في تأمين إمدادات الطاقة، مما مثل تحديا له وللاقتصاد القومي نتيجة للصعوبات الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات.
وأضاف الملا، أنه رغم كل تلك التحديات انتفض شعب مصر العظيم في الثلاثين من يونيو عام 2013، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، وأنها نجحت كذلك في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، مشيرا إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية کبری ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد الوزير، أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول على تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر 2030.
واستعرض الملا بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة، حيث ساهم قطاع البترول والغاز في عام 2019/2018بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24 % من الناتج المحلي عام 2020/2019وأنه حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900 % على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021، وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2019/2018بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021/2020بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه.
وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، وأنه تم تنفيذ 30 مشروع لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11 % إلى موجب 25٥ %، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021 مقارنة بحوالي 6.3 مليار دولار في عام 2013، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شیفرون واکسون موبيل.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.
ولفت الملا إلى ماتحقق من نتائج غير مسبوقة في إطار مبادرة الرئيس السيسي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بالمنازل وكوقود للسيارات موضحا ً أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق أعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في مصر بواقع 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعي بما أدى إلى زيادة إجمالي عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية إلى نحو 6ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980، لافتاً إلى أن 50 % من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة.
وأضاف الملا، أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' تستهدف توصيل الخدمة إلى أكثر من 50 مركزا و1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و 75 ألف وحدة سكنية، مضيفا أنه جار العمل لتوصيل الغاز إلى 265 قرية حاليا من قرى المبادرة إلى جانب 76 قرية وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع.
وأشار إلى أن هناك نحو 400 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب ما يتم إضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات، والتي تخدمها أكثر من 520 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية في ظل التوسع الكبير في إنشاء هذه المحطات خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي.
وتابع 'أن تبني قطاع البترول برامج ومبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل والسيارات يدعم التوجه الخاص بالتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات، حيث يتم العمل كذلك على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لاستخدام الهيدروجين'، مؤكدا أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ يعزز من جهود قطاع البترول في هذا الصدد ويمكنه من تعميق التعاون مع الدول والشركات والمؤسسات العالمية في إطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لتحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخي.
واستعرض الملا نتائج برنامج العمل الجاري لتطوير مصافي تكرير البترول والذي أسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة باستثمارات 86 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن من المنتجات البترولية، والتي واكبها برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالي تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعي والخام والمنتجات البترولية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود.
وأكد الملا أن صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على إنشاء حزمة كبيرة من المشروعات باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه بعد أن تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات في دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة باستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 مليون طن سنويا إلى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات.
وأشار الملا أن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الإقليمي حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسي كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في إنجاز مهم للتعاون الإقليمي لدول شرق المتوسط والذي ساهم في لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن قطاع البترول لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وأن هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق، مضيفا أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة.
وأكد على سعى قطاع البترول خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة الثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
