قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، أدى إلى خلق فرص للنمو والتوسع للعديد من الصناعات الجاذبة، خلق فرص متنوعة للعمالة الماهرة، وهذا ما أكده البنك الدولي، حيث أشار فى تقرير سابق إلى أنه بحلول عام 2030، يتعين توفير نحو 600 مليون فرصة عمل في البلدان النامية .
خلق فرص متنوعة للعمالة الماهرة
وأضاف 'قاسم' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه يتوافر لدى مناخ الاستثمار المصري العديد من القطاعات الجاذبة للعمالة الماهرة، وقد تتحمل هذه القطاعات لتحقيق استراتيجية النمو لتحقيق الاستدامة، مثل قطاع الصناعات الثقيلة، حيث يعتبر هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد المحلي في ظل توسع الدولة في خطط النمو والعمران، والاتجاه نحو خلق محاور جديدة للتنمية من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، والحاجة إلى شبكة كبيرة من الطرق والكباري، للربط بين العاصمة الجديدة والقاهرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قطاع الصناعات التحويلية الذي يحتاج إلى قاعدة عمالة كبيرة لما يتسم به من قاعدة إنتاجية كبرى، حيث يوفر الفرصة لإعادة التوازن الاقتصادي من خلال دعم قطاعات أخرى فىي تحقيق القيمة المضافة نحو قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة أعلى، ولكن أيضًا لتوفير قاعدة عمالة واسعة نسبيا تتسم بإنتاجية أعلى للعمل.
وأشار إلى هناك بعض القطاعات تحتاج إلى حوافز داعمة لجذب العمالة الماهرة، التي باتت تسعي العمالة للهروب منها، بسبب خفض العائد منها مع العلم بأنها تساعد على تحقيق معدلات هائلة من القيمة المضافة وتساهم فى خفض عجز الميزان التجارى ومنها قطاع الزراعة، الذي يعد من القطاعات الداعمة لقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات، متابعا أنه قد ينتج عن برنامج خطة الإصلاح الهيكلي دعم قدرة الاقتصاد في أن يولد بشكل متواصل أنشطة جديدة سريعة النمو، تتميز بارتفاع القيمة المضافة والإنتاجية وزيادة العوائد المرتبطة بالتنوع في القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أنه يؤثر بالإيجاب على جذب رؤوس الأموال الاجنبية، وبالتالي تعظيم بيئة فرص العمل للعمالة الماهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
