تعرف على قرار الرقابة المالية لتسهيل عملية التصفية لشركات البورصة

اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا من شأنه ان يسرع من عملية الحصول على الاموال وتضمن القرار ، أن تكون الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها خمسة أيام عمل وذلك فيما يخص العمليات المنفذة على أسهم الشركات تحت التصفية والمقيد لها أسهم بالبورصة.

وسوف يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من جلسة الأحد القادم الموافق 5/12/2021، بناءًا على نص المادة (15) من قانون الإيداع والقيد المركزي: “تجري الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة”.

يشار إلى أن أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 172 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 271، اليوم الخميس، على أن يضاف إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادتان جديدتان برقمي (7 مكررًا، مكررًا 1) وفقرة أخيرة للمادة 51 وفقرة أخيرة للمادة (53 مكررًا).