قال محمد محمود عبدالرحيم الباحث والخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة تعد من الأدوات الهامة للبنوك المركزية من أجل التأثير على معدلات التضخم، لافتا أنه عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة يزداد الطلب على القروض.
تأثير تحريك سعر الفائدة على الاقتصاد العالمي
وأوضح 'عبدالرحيم' في تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن ذلك الأمر يؤدي بشكل كبير إلى زيادة المعروض النقدي من الأموال في السوق، و نتيجة لذلك فإن زيادة الإنفاق وزيادة معدلات الطلب تؤدي بشكل كبير ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع مستويات التضخم.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يشجع الناس على حفظ الأموال في البنوك، والحصول على فوائد أعلى مقابل هذه الودائع، وهذا بدوره يقلل من عرض الأموال في السوق المحلية، مما يؤدى إلى انخفاض الإنفاق وكذلك انخفاض الطلب على السلع والخدمات، ويكون نتيجة ذلك انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة على سبيل المثال ارتفعت الأسعار بنسبة 6.2 %وهي أكبر زيادة منذ 1990، مما يدفع البنك الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ سياسات لرفع سعر الفائدة، و لكن ليس بمعدل سريع كما يتوقع البعض، موضحا أن السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم لابد أن تتسم بالحياد والاستقلال ، لوضع سياسات متوازنة تؤثر بشكل بشكل إيجابي على حركة الاقتصاد.
وتابع انه ، في تركيا على سبيل المثال أدى التدخل السياسي في السياسة النقدية إلى تدهور غير مسبوق في قيمة الليرة التركية ، حيث كان لابد من رفع أسعار الفائدة لامتصاص التضخم ولكن بسبب التدخل السياسي حدث العكس وهو ما ادي لنتائج سلبية، مردفا أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية و دول الإتحاد الأوروبي واليابان ليست مرتفعة بشكل عام ، صحيح أن هناك اتجاه لرفع اسعار الفائدة العالمية لمواجهة التضخم إلا أن الارتفاع لن يكون كبيرا كما يتوقع البعض و تظل بعض الأسواق الناشئة أكثر جاذبية للمستثمرين، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تحديدا سيتم اتخاذ في الاعتبار، ولكنه لن يكون مؤثر بشكل كبير في السياسة النقدية بمصر لارتفاع أسعار الفائدة في مصر اصلا وفي المستقبل القريب قد يكون هناك احتمالات لرفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بحد أقصي، مع وجود احتمالات بثبيت سعر الفائدة و ذلك وفقًا لمتغيرات الأمور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
