أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى، أن ابقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مستمرة في اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية في مقدمتها التضخم وذلك دعماً مدخرات القطاع العائلى، وإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخلا ثابتا، يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات ، فلا إنتاج بدون استهلاك ، وأيضا جذبا لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً على تدفق الإستثمار الأجنبي غير المباشر فى أوراق الدين العام الحكومية.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه فى ظل هيكل أسعار الفائدة الحالي حققت مؤشرات الاقتصاد الكلي استقرارا شهد به كل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني دون تغير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري كما حقق الاقتصاد المصري مؤشرات مالية قوية ، تمثلت في تحقيق معدل نمو خلال العام الماضي بنسبة 3.3% وتحقيق فائض أولي 1.45% وانخفاض العجز الكلي إلى 7.4% مع توقع تحقيق معدل نمو ,5.4% وتحقيق فائض أولي 1.5% وخفض العجز الكلى الى 6.7% وتحسن معدلات التشغيل .
واضاف الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية المصرية تراعى دائما أن تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية ، لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين ، وسوف تظل سياسة نقدية فائقة التيسير، شديدة المرونة فى دفع النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد القومي ، والحفاظ على استقرار الأسعار واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تتطلبها مستحدثات الأحداث العالمية والمحلية ، وهذا ما تؤكده دائماً لجنة السياسة النقدية الموقرة فى بياناتها
وأضاف أنه رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي العام لأسعار سلع المستهلكين لإجمالي الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إلى 8% في سبتمبر الماضي، مقابل 6.4% في الشهر السابق، وهو أعلى معدل مسجل منذ يونيو 2019 والذي كان 8.9%، وأيضاً رغم أن معدل التضخم السنوي الأساسي المعلن من قبل البنك المركزي المصري، قد سجل أيضا ارتفاعا معدله 4.8% فى شهر سبتمبر الماضى مقابل 4.5% في الشهر السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
