وقعت الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين العديد من اتفاقيات التجارة الحرة سواء مع دول منفردة أو تكتلات اقتصادية دولية، حيث استهدفت الحكومة من خلال تلك الاتفاقيات التجارية تشجيع نمو الصادرات المصرية ضبط عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلي جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت أبرز هذه الاتفاقيات كل من الأتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والميركسور فضلا عن الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول مثل تركيا وسوريا والمغرب وتونس وليبيا والأردن والعراق، كما تسعى للدخول في اتفاقيات جديدة، كما تسعي الحكومة المصرية في عقد اتفاقيات تجارية أخري.
وقال علي عناني عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن قياس نجاح تلك الاتفاقيات التجارية، يعتمد علي القدرة على نفاذ الصادرات المصرية إلى دول العالم وزيادتها، بجانب استخدام هذه الاتفاقيات للترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً لدينا العديد من الخطط التي يجب علي الدولة والحكومة المصرية العمل بها جنباً إلي جنب لإعادة التوازن للميزان التجاري وزيادة الصادرات المصرية، وعلي رأس تلك الخطط الإستغلال الأمثل لتلك الإتفاقيات.
وأوضح عناني، أن عجز الميزان التجاري في مصر تراجع 14.6% في يوليو وسجل 2.88 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.6% لتسجل 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، مقابل 3.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.12/10/2021، فيما يقدر الفاقد الجمركي بـ12 مليار جنيه نتيجة الإعفاءات الممنوحة لواردات الدول التى دخلت معها مصر اتفاقيات تجارية، وهو مايوضح بطء القطاع الصناعي في اختراق الأسواق العالمية، وعلينا التفكير في دعم القطاع بالعديد من الأفكار والخطط المختلفة.
وتوقع، أن الإقتصاد المصري خلال 2022 سيكون عام الانطلاق إستقرارًا إستناداً للمؤشرات، وبسبب السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة خلال 2021، بالإضافة إلي أن القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الوطني إتخذت مناعة ضد ' فيروس كورونا' وتداعياته وبالتالي سيكون لديها دراية كاملة بمتغيرات الفيروس مستقبلاً وتتماشى معة تتفادي اي مشاكل اقتصادية قد تطرأ.
توفير التدريب والتأهيل
وأوضح عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات التي جرت بالعالم بسبب كافة التحديات والتي يأتي فيروس كورونا علي رأسها حيث مرت علي مصر بأقل الخسائر، مشددا على ضرورة التركيزعلي الاستثمار والصادرات والصناعة والتجارة الخارجية، خلال 2022، متوقعاً تنامي حجم الاستثمارات بالقطاعات الصناعية والتجارية في النصف الأول من 2022، مما يدعم ويعزز توفير فرص العمل وتوفير التدريب والتأهيل من خلال الشركات والجهات المعنية لتوفير عامل مهني علي أعلي مستوي، قائلا': تطوير القطاع الصناعي سيدعم التصدير، وجذب الاستثمارات الاجنبية، ويعزز القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة من موارد، مما سينعكس بدوره على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، ويدعم الفرص الاستثمارية ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
