قالت الصين إنها تعتذم الحفاظ على نمو الاقتصاد بوتيرة مستقرة في العام القادم، بينما تسعى إلى مواجهة آثار أزمة سوق العقارات وتباطؤ معدل النمو، وسوف تدعم الحكومة أسواق العقارات التجارية بهدف الوفاء باحتياجات السكان المنطقية، وفق تقرير لوكالة أنباء "شينخوا.
وأوضح كبار قادة الحزب الشيوعي في نهاية مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي استمر ثلاثة أيام: "إن ضمان الاستقرار يأتي على رأس أولويات العمل الاقتصادي في السنة القادمة".
قال هان وينزيو، مسؤول اقتصادي أول لدى الحزب الشيوعي، اليوم السبت، إن أهم كلمة في السياسة الاقتصادية في عام 2022 هي "الاستقرار". وأضاف في ندوة عبر الإنترنت من أجل شرح قرارات المؤتمر: "يجب على جميع الأقاليم والهيئات أن تتحمل مسؤولية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأن تنشط في تطبيق سياسات تساهم في استقرار الاقتصاد، وأن تتوخى الحذر من فرض إجراءات يكون لها تأثير انكماشي".
يشير المؤتمر إلى أن "تحقيق الاستقرار في نمو الاقتصاد هو الأساس، وعلى مدى الاثني عشر شهراً المقبلة سيكون النمو على رأس أجندة الحزب الشيوعي"، وفقاً لبروس بانغ، رئيس بحوث الإستراتيجية والاقتصاد الكلي لدى شركة "تشاينا رينيسنس سيكيوريتيز" (China Renaissance Securities) في هونغ كونغ.
يعد المؤتمر الاقتصادي الذي تقوده اللجنة الدائمة للمكتب السياسي مؤشراً على اجتماع البرلمان في العام القادم، حيث يتم إعلان الأهداف التفصيلية. ويراقب المحللون بدقة أي إشارات إلى برامج تحفيز مالية ونقدية إضافية، وما إذا كانت الإجراءات التنظيمية في سوق العقارات والديون سيتم تخفيفها من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.
ذكر البيان كلمتي "الاستقرار" أو "تحقيق الاستقرار" 25 مرة، مقارنة مع 13 مرة في السنة الماضية.
وكرر المسؤولون عبارة أن المنازل تُبنى من أجل السكن لا من أجل المضاربة، وقال "بانغ" إن ذلك يوضح وجود مشاعر ثقة في السوق، و "آراء مبالغة في تفاؤلها" بشأن تطبيق سياسة تيسيرية شاملة في سوق العقارات. وأضاف: "لا أعتقد أن الصين ستقوم بتخفيف سياساتها تماماً في السوق العقارية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
