قال أيمن فودة الخبير الاقتصادي، إن العام الجديد محمل بالعديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت الأوساط الاقتصادية خلال العام المنصرم، مع استمرار تداعيات جائحة كورونا وظهور متحورات الڤيروس التى تراجعت معها آمال التعافى الكامل من الجائحة على المدى القصير.
عدم قدرة سلاسل التوريد
وأوضح أنه فى الوقت الذى بدأت فيه الحكومات تخفيف الإجراءات التحفيزية لإطلاق العنان للصناعة والإنتاج، تواجه بعدم قدرة سلاسل التوريد على الوفاء بمتطلبات التبادل التجارى لدعم عمليات الشحن عالميا مع الارتفاع المضطرد لأسعار الوقود، كما ارتفعت أسعار المواد الخام اللازمة للصناعة مع زيادة الطلب فى ظل تسارع الدول فى التحول للإنتاج والتصدير لتعويض بعض خسائر العام الماضى الذى شهد حدة الجائحة.
وأضاف أن الضغوط التضخمية ستظل هى التهديد الأول للسياسات النقدية حول العالم التى ستتجه لرفع الفائدة لانحسار نسب التضخم والذى لا يتماشى مع فرص التوسع الاستثمارى ليبقى سببا جوهريا لتقويض معدلات النمو الاقتصادى الدولى خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والشحن.
وأشار إلى أن الأسواق المالية وخاصة الناشئة لم تكن بعيدة عن تلك الأحداث، مع اختلاف طبيعة مواجهة الحكومات لها، حيث إن أسواق الخليج التى استفادت من حزم التحفيز للاستثمار غير المباشر اتساقا مع الاستثمار المباشر علاوة على ارتفاع أسعار النفط الذى ينعش الاقتصادات الخليجية.
وأوضح أن السوق المصرى سيكون له انعكاس آخر فى ظل الأسعار المتدنية لأسهم شركاته المقيدة والتي لا تعبر عن الطفرة النوعية التى شهدها الاقتصاد المصرى مع بداية حصاد ثمار خطة الإصلاح الاقتصادى وتخلف سوق المال المصرى عن موجات الصعود الأخيرة في الأسواق العالمية متأثرا بعدة أحداث كان أهمها إقرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة والقرارات المتعلقة بالحد من تلاعبات السوق والتى أثرت سلبا على السوق برمته خلال الربع الأخير من العام.
نسب التضخم مستقرة
وأضاف أنه لا تزال نسب التضخم فى مصر مستقرة مع توقع بارتفاعات طفيفة عليها خلال الربع الأول من العام 2022، لتحجيم معدلات التضخم المتوقع لها الوصول لذروتها عالميا خلال النصف الأول من العام مع محاولات لاستمرار التيسير الكمي للحفاظ على نشاط الاستثمار المباشر و القطاع الخاص والحد من تفاقم خدمات الدين الحكومى.
وتابع بأنه على الجانب الآخر لتلك التحديات فإن هناك من الإيجابيات التى يمكنها إحداث بعض التوازن ليأتى فى مقدمتها انتشار لقاحات كورونا ومتحوراتها مع ارتفاع نسب متلقى اللقاح إلى 60% لبعض الدول.
متابعا أنه ومع بداية فتح الاقتصادات المتقدمة والتخلى عن برامج شراء الأصول والذي انعكس بالفعل على الملاذات الآمنة مثل الذهب و العملات المشفرة.
وأشار إلى أن القطاع العقارى سيكون له النصيب الأكبر من الصعود مع ارتفاع تكلفة البناء وإعادة تقييم شركات القطاع بعد صفقة سوديك وكذلك قطاع الشحن والبتروكيماويات والقطاع المالى مع استمرار خطة الشمول المالى والتحول الرقمى والدفع الإلكترونى، كذلك قطاع الخدمات المالية مع نشاط الاستحواذات والطروحات الجديدة التى يترقبها السوق المصرى خلال الربع الأول من العام الجديد والطرح الرياضى المنتظر قبل نهاية العام الحالى مع فتح باب الاكتتاب فى أسهم نادى غزل المحلة الذى سيكون بداية حقيقية للاستثمار الرياضى داخل البورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
