توقع خبير التطوير العقاري، المهندس رأفت ماهر، أن يحقق السوق العقاري مع بداية 2022، ارتفاعًا في معدلات الإقبال، يتجاوز الـ30% مقارنة بالمعتاد.
وأوضح ماهر، أن القوة التي ظهر عليها قطاع العقارات ومعدلات الربحية المرتفعة التي حققها في 2021، أصبحت حافزًا ودافعًا للمتعاملين في القطاع بضرورة توسيع قاعدة استثمارتهم ومعدلات بيعهم للعقارات بإعتبارها أكثر أنواع "البيزنس" رواجًا وربحية، مشيرا إلى أن عام 2022 هو عام ذهبي وعام الريادة للسوق العقاري المصري مقارنة بالأعوام السابقة.
وأكد ماهر، على أن سوق العقارات المصرية في ٢٠٢٢، سيشهد حالة تعافي بشكل كامل موضحًا أنه ممن يروون أن العام المقبل سيشهد عودة قوية في حركة الطلب على الوحدات العقارية، تزامنا مع تعافى الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا ان قطاع العقارات من المتوقع أن يشهد طفرة حقيقية خلال الفترة القادمة، خاصة مع بدء موائمة الشركات العقارية لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تنويع منتجاتها المعروضة فى السوق، وذلك على الرغم من التحديات التى يواجهها حاليا.
وأوضح ماهر، أن القطاع العقارى حقق نموا بنسبة 8%، منذ بداية العام، كما نمت إشغالات الفنادق بنسبة 46%، بالرغم من تحديات جائحة كوفيد ــ 19، كما زادت حركة الطيران للوافدين إلى مصر بنسبة 150%.
وتابع، أنه قد ارتفع متوسط المعروضات من الوحدات العقارية بنسبة 10%.
وكشف ماهر ، عن أن القطاع المصرفي تراجع عن كونه أحد أولويات الأفراد للإدخار والاستثمار، وذلك بسبب تدني مستويات سعر الفائدة، وهو ما جعل الاتجاه الأكبر لاستثمار المصريين لمدخراتهم نحو القطاع العقاري.
وأضاف، أن تفهم الشركات العقارية المصرية لطبيعة وحجم دور المصريين في الاستثمار العقاري جعلها اعتمدت أنظمة سداد ميسرة و متلائمة مع دخول المصريين وأوضاعهم المادية.
وأوضح ، أن الوصول لمثل هذه الآلية هو بمثابة ذكاء من قطاع التسويق العقاري بضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تبرز أمام القطاع من آن لآخر، متوقعا أن يشهد سوق العقارات في 2022، منافسة شرسة وذلك في ظل الاستقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى فتح الحكومة إتجاهات جديدة للتنمية وعزمها التعمق في إنشاء مدن ومشروعات عقارية عملاقة.
وأفاد ، أنه يبقى أهم الأحداث التي تحث السوق العقاري على التنمية والاستثمار وتقديم وطرح أفضل ما لديه هو انتقال الحكومة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن هذه الخطوة ستكون لها تأثيرها على القطاع بإعتبارها الطابع الذي يدل على الجدية التي يحملها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد بجهود الحكومة في طرح المشروعات القومية وعلى رأسها إعادة بناء البنية التحتية من جديدة، والتوسع في مشروعات الطاقة من كهرباء وغاز، مشيرا الي أن القيادة السياسية لم تتوقف عند حاجز بناء الدولة من جديد فقط بل إمتد الأمر للريادة في تلك المشروعات، والتوسع والاستثمار وتحقيق عائد.
وشدد على أن أوضاع الاقتصاد للسوق المصري يشهد طفرة في شتى المجالات، لافتًا إلى المؤشرات الدولية التي تُشييد بتحسن مؤشرات الأداء في مصر، وتدعم دخول استثمارات جديدة للسوق المصري، وكونه جاذب للاستثمار.
ودلل ماهر على واقعية تصريحاته بتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، بشأن الاقتصاد المصرى فى عام 2020، والذي توقع فيه أن يحقق معدل نمو 5.5% فى العام المالى 2021/ 2022، و5.8٪ فى العام المالى 2024/ 2025، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88.1٪ فى العام المالى 2021/ 2022 ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7٪ بحلول العام المالى 2024/ 2025.
وينخفض العجز الكلى إلى 6.6٪ خلال العام المالى 2021/ 2022 وإلى 4.9٪ خلال العام المالى 2024/ 2025، ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2٪ سنويًا خلال الأعوام المالية «2022/ 2023- 2024/ 2025»، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية «2021/ 2022- 2024/ 2025».
وأكد ماهر، على أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل جائحة كورونا، لتُسجل نسبة 5.5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021/ 2022.
ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 دول اقتصادية على مستوى العالم فى عام 2030.
وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
وشدد، على أن تلك التوقعات هي بمثابة داعم أساسي لسوق الاستثمار العقاري الذي ينشط في مثل تلك الحالات من الاستقرار الاقتصادي الذي تتكاتف مؤسسات الدولة المصرية لتحقيقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
