أكد أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بـ الغرفة التجارية، على أهمية التيسيرات التي أقرتها هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات مؤخرا الخاصة بالمستوردين والمصدرين والمتعاملين مع الجمارك، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتمثلة إنشاء معامل جديدة بالمواني المصرية، مما يخفض تكلفة الاستيراد وبالتالي ينعكس على زيادة التصدير، ويتيح فرص تنافسية أمام المنتجات المصرية.
وقال عبد الواحد، إن زيادة عدد المعامل المركزية بالمواني المصرية تساهم في سرعة وزيادة عمليات الإفراج الجمركي وسهولة خروج السلع، وكذلك سرعة تحليل العينات خلال 48 ساعة خاصة في ظل ارتفاع سعر الأرضيات والغرامات التي كان يعاني منها المستوردين، خاصة أن هذه الغرامات يستفيد منها التوكيلات الملاحية بالخارج، مما يعد إهدار للعملة الصعبة لصالح هذه التوكيلات، فضلا عن أن سرعة الإفراج تعطي انطباعا بسهولة حركة الاستيراد والتصدير للأسواق المصرية، وتحسين ترتيب مصر عالميا للتجارة عبر الحدود.
وأشار رئيس الشعبة، إلي أن اللواء عاصم النجار رئيس الهيئة أصدر تعليمات للمصدرين إلى دول اتفاقية 'الكوميسا' بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، للوقوف على أبرز متطلبات وعوائق التصدير إلى تلك الدول.
وأوضح عبد الواحد، أنه سوف توجد انفراجة كبيرة في عملية الإسراع في تفريغ المواني من الحاويات فور وصولها، لأن تكدس الحاويات بالمواني كان يكبد المتعاملين مع الجمارك أموال كثيرة كانت تضاف علي المنتج النهائي، وكذلك تؤثر سلبا على عمليات التصدير.
وأعدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عاصم النجار، بعض التيسيرات للمصدرين والمستوردين، أبرزها تسهيل إجراءات التسجيل في نظام سابر السعودي، وخفض رسوم التسجيل من 5000 إلى 2000 جنيه.
و 'سابر' هي منصة إلكترونية سعودية تساعد المورد والمصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إِلِكْتِرُونِيًّا للمنتجات الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا لدخولها للسوق السعودي.
وأوضحت الهيئة أنه سوف يتم إنشاء معامل في أغلب المواني المصرية، أبرزها منظومة معامل بتكلفة 350 مليون جنيه في مواني الإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء معملين في مواني العين السخنة وشرق بورسعيد.
كما سيتم افتتاح معمل بميناء سفاجا الشهر القادم بالدمج مع مصلحة الكيمياء، فضلا عن ميناء نويبع الذي سوف يفتتح قريبًا، ما سيساهم في حدوث انفراجة كبيرة في المواني الفترة المقبلة.
وكشف النجار عن مجموعة توسعات جديدة تقوم بها الهيئة لتسهيل وتسريع الإجراءات على المصدرين، أبرزها استحداث مقر في أسيوط بعد الدمج مع مصلحة الكيمياء، ومقر آخر بالغرفة التجارية بمدينة بنها.
كما وافقت الهيئة على تشكيل لجنة من الهيئة لتسهيل إجراءات المستثمرين في مواني“ السخنة ”بالتنسيق مع مواني دبي، بحيث تكون المعاملة بالمثل لتقليل زمن الإفراج إلى 3 أيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
