أكد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية أن قرار وزارة المالية بفرض ضريبة 2% على السلع المعمرة لم يتم عرضه على الشعبة حتى يتسنى للتجار مناقشة تأثيره لافتا إلى أن الزيادة يتحملها المستهلك .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن أسعار السلع المعمرة بشكل عام والكهربائية بشكل خاص دون الزيادة التي تفرضها وزارة المالية ترتفع لعدة اسباب اهمها ارتفاع اسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج و النولون البحرى بنسب كبيرة .
واضاف ان اضافة ضرائب جديدة طبقا لوزارة المالية على السلع المعمرة سينتج عنها موجة جديدة من ارتفاع الأسعار لن يستطيع المواطن تحملها.
وأشار الى أنه لا مانع من رفع الضرائب على السلع والأنشطة الترفيهية التى تعبر نشاط غير أساسي للمواطن مثل المسارح والسينمات مطالبا وزارة المالية بإعادة النظر فى قراراتها.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وفيما يخص بند السلع المعمرة، ذكر البيان أنه سيتم فرض نسبة 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.