كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن حركة بيانات النمو الأمريكية تعكس اتجاهها الهبوطي على الرغم من التضخم المرتفع، حيث أظهرت مؤشرات مديري المشتريات اتجاهًا واعدًا خلال الربع الرابع من عام 2021، كما ينعكس هذا أيضًا في تحسن بيانات مبيعات التجزئة، حيث أظهرت أرقام المجموعة الرئيسية والمجموعة المتحكمة، بعض التحسينات في أكتوبر.
وبينما كانت ثقة المستهلك متقلبة، إلا أنها تحسنت مؤخرًا مما يعد أمراً مبشراً فيما يتعلق بمعدل النمو في الربع الرابع من عام 2021، كما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات في الاتحاد الأوروبي تحسنًا مع زيادة النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات مرة أخرى، يتشابه الاتجاه في المملكة المتحدة مع الانتعاش الذي ساد مؤشرات مديري المشتريات، خاصة في قطاع التصنيع الذي يعاني بسبب اضطرابات سلاسل التوريد.
ودفع قرار إعادة تعيين "جيروم باول" رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التجار إلى الاستعداد لرفع أسعار الفائدة بشكل سريع في وقت أبكر مما كان متوقعًا.
منذ نهايات شهر نوفمبر، بدأت الأسواق تستعد لرفع أسعار الفائدة حوالي ثلاث مرات بحلول نهاية 2022، مقارنة بحوالي مرتين خلال نهاية أكتوبر/ بداية نوفمبر.
وعلى صعيد الأصول، تباين أداء عوائد السندات الاسمية، حيث ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل على خلفية زيادة توقعات السوق برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل سريع في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
ومع صدور قرار بإعادة تعيين "جيروم باول" رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الى جانب موقف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية، ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتنازل جيروم باول عن استخدام كلمة "مؤقت" عند الحديث عن التضخم، فضلًا عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى مما كان متوقعًا، بينما تراجعت عوائد السندات طويلة الأجل بسبب تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن على خلفية تصاعد حالة القلق إزاء متحور أوميكرون.
واستقر مؤشر قياس تقلبات الأسواق غالبية هذا الشهر. ورغم هذا، قفز المؤشر مرتين في نهاية هذا الشهر على خلفية تصاعد حالة القلق إزاء متحور أوميكرون، وتصريحات باول حول التضخم، والذي تنازل فيها عن استخدام كلمة "مؤقت" عند الحديث عن التضخم.
وعلى الرغم من البداية القوية للمؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بداية الشهر مع صدور تقارير قوية لأرباح الشركات الفصلية، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي، وورود بعض البيانات الاقتصادية القوية، إلا أن المؤشرات الأمريكية قد أنهت تداولات الشهر على انخفاض نتيجة لموجات البيع المكثفة التي شهدتها الأصول ذات المخاطر، والتي أثارتها المخاوف الناجمة عن متحور أوميكرون. علاوة على ذلك، أثرت تصريحات الرئيس جيروم باول ومسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي، والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية على أداء الأسهم.
كما أثرت القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، ورصد المتحور الجديد "أوميكرون" بالسلب على معظم القطاعات المدرجة في مؤشر Stoxx 600، خاصة الأسهم التي تتأثر بالوباء.
وبالمثل، أنهت المؤشرات الأوروبية تداولات هذا الشهر على انخفاض، إذ ارتفعت حالات الإصابة جراء فيروس كورونا في القارة بشكل كبير .
وكان الدولار الأمريكي والين الياباني الأفضل أداءً بين عملات "مجموعة العشرة الكبار" في نوفمبر.
وبالانتقال إلى حركة العملات، أنهى مؤشر الدولار تداولات هذا الشهر على ارتفاع، حيث عززت زيادة المخاوف بشأن التضخم، وتراجع توقعات النمو العالمي، ارتفاع الدولار في بداية الشهر، بينما دعّم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي يميل إلى تشديد السياسة النقدية، والبيانات الاقتصادية القوية الدولار في نهاية الشهر.
وبشكل أكثر تفصيلاً، نجد أن المستثمرين اتجهوا في شهر نوفمبر إلى عملات الملاذ الآمن كالدولار الأمريكي، والين الياباني بدلًا من العملات ذات المخاطر كاليورو، والجنيه الإسترليني. ويمكن تفسير هذا الأمر جزئيًا من خلال حالة عزوف المستثمرين عن المخاطرة التي شهدتها الأسواق المالية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.
ومع اقتراب الأسواق من نهاية العام، استمر الدولار في التفوق على أداء باقي نظرائه في مجموعة العشرة الكبار، حيث حقق مكاسب بنسبة 6.73% منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية شهر نوفمبر، مقارنة بنسبة سالب 4.69% في نفس الفترة من العام الماضي.
انخفضت أسعار الذهب نتيجة قوة الدولار وعلى خلفية التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا في الولايات المتحدة. تراجعت أسعار النفط في نوفمبر، لتسجل أكبر انخفاض شهري لها منذ مارس 2020 حيث أعلن بايدن عن بدء السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط بالولايات المتحدة وذلك بالتنسيق مع5 دول أخرى ، وسط مخاوف من انخفاض الطلب بعد اكتشاف متحور أوميكرون.
خسرت غالبية عملات الأسواق الناشئة المتضمنة بمؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة خلال الشهر بسبب قوة الدولار، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع، الى جانب تفضيل المستثمرين لتجنب المخاطرة في نهاية الشهر بعد اكتشاف متحور أوميكرون.
كما اتبعت أسهم الأسواق الناشئة نفس الاتجاه مع تراجع مؤشر مورجان ستانلي MSCI للأسهم بالأسواق الناشئة خلال الشهر انعكس الانخفاض بمعظم عملات مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على أداء المؤشر العام الذي انخفض أيضًا خلال الشهر.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق الناشئة انخفاضًا في التدفقات الداخلة إلى سوق تجارة أدوات الدين مما أدى إلى انخفاض التدفقات الإجمالية. كانت تركيا هي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة خلال الشهر على خلفية الضغوط السياسية على البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم. انعكس انعدام ثقة المستثمرين على العملة حيث تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وعلى عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي قفزت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
