تسعى وزارة التجارة والصناعة، وفقا لتعليمات القيادة السياسية على الاهتمام بـ الطروحات الصناعية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم محافظات الصعيد، وذلك من خلال إزالة العقبات التي تقف أمام القطاع الصناعي، وتقديم عدد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وتعمل على استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية بتكلفة مالية تقدر بنحو 2,8 مليار جنيه، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة والاتصالات.
ويرصد 'أهل مصر'، رصد بالأرقام المناطق الصناعية بمعدلات الإنجاز بها:
منطقة بياض العرب ببني سويف بنسبة إنجاز 99%.
منطقة المطاهرة شرق بالمنيا بنسبة إنجاز 75%.
منطقة البغدادي بالأقصر بنسبة إنجاز 80%.
محافظة أسيوط تتضمن عرب العوامر بنسبة إنجاز 75% وبني غالب بنسبة إنجاز 93%.
منطقة الكلاحين بمحافظة قنا بنسبة إنجاز 83%.
منطقة كوم أوشيم بالفيوم بنسبة إنجاز 82%.
منطقتين بمحافظة سوهاج تتضمن الكوثر بنسبة إنجاز 65% وغرب جرجا بنسبة إنجاز 49% للمرحلة الأولى.
منطقة الداخلة بالوادي الجديد بنسبة إنجاز 98%.
منطقة وادي العلاقي بأسوان بنسبة إنجاز 74%.
وتعمل الحكومة على تأهيل وتطوير البنية التحتية لـ 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، فى إطار برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه حتى الآن نحو 3,2 مليار جنيه، ويتضمن تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون إلى 25 مليون جنيه حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة، والمعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.
التمويلات المالية بالأرقام
وفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخطة تنمية الصعيد، وفقا للتالي:
- توفير 563 مليون جنيه لتمويل المشروعات المستهدفة في إطار المبادرة التي بلغت 21 ألف مشروع والتى توفر نحو 38 ألف فرصة عمل.
- ضخ 16 مليار جنيه لتمويل نحو 827 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر بالصعيد، خلال الفترة من 2014- 2021.
- 10 مجمعات صناعية توفر 2628 وحدة صناعية.
حوافز غير مسبوقة للمستثمرين
وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن تقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، والتي جاءت كالتالي:-
- خفض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه.
- خفض ضريبة القيمة المضافة سابقا إلى 500 جنيه فقط.
- إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه.
- تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف.
- إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه.
- إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا إليها الضريبة.
- تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.
- توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك، بجانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- رفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة.
- تضمنت الإجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية.
- خفض القيمة الإيجارية من 15,5 إلى 27 جنيها للمتر، مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات.
-إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
