قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بـمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد حوارًا مجتمعياً موسعاً مع المستثمرين واتحاد الصناعات ووزارة الصناعة؛ لبحث كافة القوانين التي نحتاجها لإزالة أي معوقات تواجه قطاع الصناعة.
وأضاف عوض الله، خلال حواره لـ'أهل مصر'، بالقول: 'هدفنا دعم الصناعة وإحداث فارق في مجال التصنيع'.
وأشار وكيل لجنة الصناعة في البرلمان إلى أن ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 28% لمصانع الحديد والغاز والأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وما يعرف الكساد التضخمي، قائلاً: 'إن القرار الذي أصدره الرئيس السيسي والذي سيطبق في مارس 2022، منع استيراد السلع من الخارج دون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأوروبية.. وإلى نص الحوار'.
ما خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الحالي؟
لدينا أجندة برلمانية مزدحمة في دور الانعقاد الحالي، من أجل دعم مسيرة الإصلاح الإقتصادي، عبر تشريعات وقوانين تهم منظومة الصناعة في مصر، وعلى رأسها، قانون الصناعة الموحد ففي العالم كله هناك تغييرات كثيرة حدثت وثورة تكنولوجيا فيجب أن يكون لدينا قانون جديد يتماشى مع تلك التطورات.
وستعقد اللجنة حوار مجتمعي موسع مع المستثمرين واتحاد الصناعات والقائمين على الصناعة ووزارة الصناعة؛ لبحث كافة القوانين التي نحتاج إليها لإزالة أي معوقات لحركة التصنيع في مصر وسيتم ذلك خلال الأيام المقبلة، حيث أن قانون الصناعة الحالي، والذي يتم العمل به منذ عام 1958 عفا عليه الزمان وهناك متغيرات كثيرة في قطاع الصناعة، لا يتناسب معها القانون، فقد حدثت ثورة صناعية تكنولوجية نعيش فيها، فلا بد من إزالة أي معوقات تعطلنا على أن نكون من أوائل الدول المصدرة، وتداخل الاختصاصات بين الجهات الصناعية وغيرها من المشكلات كلها مرصودة وسنضع حلولا لها في القانون بداية من فض الاشتباك في الاختصاصات بين الجهات الصناعية أو الرقابية ونهدف بالقانون الجديد إلى تحسين الصناعة، كما ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية لكل المناطق الصناعية للتعرف على المشاكل التي تواجهها في كل قطاعات الصناعة.
وما القضايا التي ستناقشها اللجنة ؟
كما قلت هدفنا دعم الصناعة وإحداث فارق في مجال التصنيع، أولاً: فلا بد من رد ضريبة القيمة المضافة للمنتج الذي يتم تصديره، وذلك لتشجيع التصدير وما يمثله من دخل للعملة الصعبة لمصر، ثانياً: إعفاء استيراد مستلزمات الانتاج من ضريبة القيمة المضافة في خدمة الشحن، ثالثاً : فتح معامل مركزية في جميع موانئ مصر لتسهيل خروج البضائع في أقصر وقت ممكن،
رابعاً: مناقشة مسئولي الجمارك بخصوص مسألة السعر الذي يفرض من الجمارك على الخامات والإضافات بدون أي أساس، وهذا يكلف المصنع المصري أعباء إضافية، خامساً : بحث مسألة فرض رسوم مبالغ فيها على الخامات من أرضيات ومعامل، وتأخير نتيجة التحاليل، وهذا لا يطبق علي المنتج المستورد فيجعل سعره أقل من المنتج المحلي، وبالتالي يكون اللجوء للاستيراد أوفر، ويأتي عكس سياسة تشجيع المنتج المحلي الذي تشجعه الدولة.
كيف سيؤثر ارتفاع أسعار الغاز عالميا على الخامات؟
بلا شك ستشهد الأسابيع القادمة زيادة في الأسعار، خاصة الحديد والأسمنت بعد زيادة أسعار الغاز لتلك الصناعات، وتأثيره على المنتج النهائي، حيث كان يباع بـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الآن أصبح 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بزيادة 28% وهذه أزمة في كل العالم تأتي بعد جائحة كورونا، وسيؤدي إلى ما يعرف بـ'الكساد التضخمي'.
أن اللجنة في دور الانعقاد الأول تناولت ملف التشابك بين الهيئات، وقامت بتشكيل لجنة داخلية من أجل العمل على القانون، والتي تتضمن فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة، خاصة وأنه فيما يتعلق بالأراضي، فإن هناك تداخلاً بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي.
كما سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء زيارات للمجمعات والمناطق الصناعية بكافة المحافظات، خاصة في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد، من أجل التعرف على ما يتم على أرض الواقع والمشاكل التي تواجه القطاع.
وهل هناك قوانين أخرى على أجندة اللجنة؟
إن قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 سيتم تعديله حتى يصل إلى مرحلة التفعيل، من أجل دعم المنتج المحلي وتفضيله على المستورد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميق الاعتماد على المنتج المحلي، كما أن توطين الصناعة تُعد هدفًا قوميًا يجعل من مصر مركز للتصدير المنتجات للعالم كله، مما ينعكس بالإيجاب على العملة الأجنبية، وتابع قائلاً: 'إن الخطة الاستراتيجية تهدف ليكون حجم التصدير للخارج 100 مليار دولار بحلول 2030، ونحن الآن بصدد حجم التصدير الذي يصل إلى 28 مليار دولار، لذا كانت توجيهات القيادة السياسية بتعميق المنتج المحلي'.
هل طالبت اللجنة من وزارة الصناعة بضرورة وجود خريطة صناعية؟
بالفعل، هناك ضرورة مُلحة لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية من الصناعات المختلفة، وكذلك رصد الموجود من أجل عدم وجود إغراق في صناعات معينة ونقص في صناعات أخرى مع أهمية إعطاء للصناعات التي يحتاج إليها السوق المحلي لتقليل الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة، وهذا يتعلق بالصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية والثروات فلا يعقل أن صناعة معينة ناجحة نجد السوق كله تحول لهذه الصناعة، وطالبن وزارة الصناعة والتجارة بضرورة الانتهاء من الخريطة الإستثمارية لجميع المحافظات بحيث كل مشروع يقام في منطقة يقام وفقاً للبيئة التي يعمل بها بمعني لو مصنع أسمنت أو رخام يكون بالقرب محاجر وهذا متوافر في المنيا وعلى هذا الغرار تكون الصناعات، بحيث تكون الخامات متوافرة، وبالتالي تقليل التكلفة والسعر المنتج النهائي سيكون مناسب، سواء للتصدير والمنافسة أو السوق المحلي، وتفعيل الشباك الواحد على أرض الواقع، بدلا من 100 جهة يذهب إليها المستثمر، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون التنمية الصناعية، وهى خطوة مهمة لتيسير الإجراءات على كافة المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
قرار الرئيس السيسي بوقف إستيراد أي سلع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية ؟
يُعد قرار منع استيراد السلع من الخارج دون مطابقة للمواصفات والاشتراطات الأوروبية والعالمية وفق توجيهات القيادة السياسية سينعكس إيجابا على حماية الصناعة الوطنية من البضائع المغشوشة والرديئة، والتي تضر أيضاً بصحة المستهلكين من جهة أخرى فأي منتج غير مطابق للمواصفات الأمريكية أو الأوروبية سيتم منعه وأيضا سيعمل على تشجيع وتوطين الصناعة المحلية، مما يأتي نتاج للإصلاح الاقتصادي الذي خاضته الدولة المصرية منذ 2016.
كيف ترى تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ؟
يصب في صالح الصناعة، حيث بدأ تطبيقها منذ سبتمبر الماضي، حيث أصبح هناك ما يسمى بالإفراج الجمركي المسبق، مما يمنع تكدس البضائع في الميناء لفترات طويلة، ويمنع التهرب الضريبي، وستحدد الصناعة؛ لأنه سيكون مدون على المنصة الإلكتروني للمستورد والمصدر، وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب للموازنة، حيث يتيح للمستورد أن يتقدم للجمارك بمواصفات الشحنة وتاريخ وصولها، ويتم تسجيلها والإفراج عنها فور وصولها، ولا يكون هناك مجال للخطأ.
وبدأت منظومة الجمارك عهدًا جديدًا من حيث إجراءات وزمن الإفراج الجمركي من خلال المواد التي وردت في قانون الجمارك للتسهيل على كل من يتعامل مع منظومة الجمارك، كما إن هذه اللائحة التنفيذية توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك حتى لا يترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.
هل قرار وزارة الصناعة كان بالتنسيق مع «الصحة» لوقف تصدير الأكسجين للخارج؟
إن قرار نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بشأن حظر تصدير الأكسجين، يرجع إلى التخوف من الموجة الرابعة لوباء كورونا، وذلك طالما هناك حاجة للأكسجين داخل مصر في ظل التوسع في المستشفيات وغيره، فإن هذا القرار لا يمثل أي ضرر سواء على الصناعة أو المصدرين، أن هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
