يوسف منصور: الفرصة متاحة أمام الشرقية للدخان للتوسع خارجيًا.. وشروط رخصة السجائر الجديدة لا تليق بمصر

أكد يوسف منصور الخبير الاقتصادى، أن مصانع الشركة الشرقية للدخان شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحديثًا وتطويرًا مستمرين بما يتناسب ومستويات الجودة لمنتجات الشركات الأجنبية التي تُصنع علي خطوطها الإنتاجية وذلك بشهادة اللاعبين الرئيسيين في السوق، مشيراً في الوقت ذاته إلى حتمية تعديل أهداف الشركة وفقاً للإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها لتشمل الاستثمار في الأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية.

رخصة جديدة لإنتاج السجائر

وأعلنت هيئة التنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضي، طرحها رخصة جديدة لإنتاج السجائر بهدف فتح سوق السجائر للمنافسة وإدخال شركات جديدة في مجال إنتاج السجائر، ومع مطلع ديسمبر الجاري تم طرح كراسة الشروط الخاصة بالحصول على الرخصة، ومن المقرر أن يكون يوم 22 يناير المقبل، آخر موعد لتسليم عروض الشركات للحصول على الرخصة الخاصة بذلك، وستحصل الشركة الفائزة على حق تصنيع السجائر التقليدية والتي يؤكد على أن طرحها بهذا الشكل يرتبط بحد أدنى 2 مليار دولار وإن كان يرفض هذا الطرح لما له من آثار مدمرة علي الشرقية للدخان وحاملي أسهمها ومستهلكيها من الطبقات الفقيرة.

وشدد 'منصور' فى تصريحات له اليوم على أن طرح رخص جديدة اتجاه جيد من الحكومة ومطلوب أن تعمل الدولة علي إتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الخاصة المصرية والاقليمية والعالمية خاصة في القطاعات الناقلة والموطنة للتكنولوجيا ومنها بالطبع صناعات بدائل التدخين الإلكترونية.

أشار 'منصور'، إلى أنه فيما بقطاع إنتاج السجائر الذي يُعد شديد الحساسية والأهمية، يتطلب الأمر أن يتم الإشراف على هذا الملف من مجلس الوزراء ولا سيما وهو يرتبط بأحد أكبر مصادر إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأن يتم تحت هذا الإشراف تشكيل لجنة تمثل فيها الهيئات الحكومية (المالية - الصناعة- التجارة - الجهات الرقابية) والشركة الشرقية للدخان وشعبة الدخان باتحاد الصناعات، وبالتوازي يجب إلغاء أي طرح لتصنيع السجائر التقليدية واقتصار الطرح على رخصتين رخصة تصنيع سجائر التسخين ورخصة تصنيع السائل الإلكتروني وكلاهما تكنولوجيا جديدة نحتاج لتوطينها بالفعل وتسعي كافة الشركات العالمية للاستثمار فيها وتشكل بالنسبة لها الفرص المستقبلية الواعدة.

وأبدى يوسف منصور تعجبه من تضمن كراسات الشروط الثلاثة الخاصة بالرخصة الجديدة شروطاً تبدو وكأنها مفصلة لشركة بعينها، واصفاً ذلك بغير اللائق باسم مصر وحجمها واقتصادها فقيمة اقتصادنا ودولتنا أسمي من أن يتم التعامل معها بهذا الشكل وأعلم أن هذه الملاحظة قد يري فيها البعض مبالغة ولكني لا أجد أي حرج في الاعتزاز بوطني وبلدي في أي موقف وأمام أي كائن آخر.