اتخذت وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، خطوات جادة لدعم جهود الدولة المصرية، لتسريع عملية التحول الرقمي ضمن استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وتوطين دعائم المجتمع الذكي.
وقامت وزارة الاتصالات بتنفيذ العديد من الجهود في ذلك الصدد لتطوير مجال الأمن السيبراني، وتشريعات البيئة الرقمية خلال 2021 على النحو التالي:
الأمن السيبراني
- إعداد استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني (2022-2026).
وتهدف الاستراتيجية، إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بالأمن السيبراني، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار.
وتعمل وزارة الاتصالات، على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية واعتمادها من المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
التشريعات الداعمة لحوكمة البيئة الرقمية
عقدت وزارة الاتصالات، عدة حوارات مجتمعية مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة في مصر، ومشغلي المحمول والقطاعات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية في إطار حرصها على التوعية وإجراء لقاءات نقاشية لكافة البنود الخاصة بأحكام القانون وسبل تطبيقها من خلال إجراءات ميسرة تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
