قال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي في ظل انخفاض الإنتاج الناجم من انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع التضخم عالميا.
وأوضح عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن نوعية السلع تتوقف وفقا لمدخلات الإنتاج وهل تلك المدخلات مستوردة أو محلية الصنع ولذلك فإن كافة السلع التي يتم الاعتماد عليها استيراد من الخارج وهل سوف تتأثر بارتفاعها.
وأشار إلي أنه من أكثر السلع هي السيارات، حيث أننا حتى الآن لم يتم تصنيع سيارة مصرية محليا، وبالتالي اعتماد التجار علي السيارات المستوردة من الخارج والتي قدرت ارتفاع أسعارها بين ( 5 إلي 10%) بحلول عام 2022.
وأضاف أنه من السلع الأخري الذهب حيث حالة عدم اليقين من متحور كورونا أوميكرون، وهل سوف تلجأ الدول إلى إغلاقات مشابهة لما حدث في مارس 2020، وبالتالي هذا سوف يتضح من بداية العام الجديد والتي سوف تنعكس على أسعار الذهب بالارتفاع، خاصة أن الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2022 من المحتمل أن يتجه إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيا لمواجهة التضخم، وبالتالي أسعار الذهب بين مطرقتي (التضخم و إجراءات مواجهة كورونا) وتأثيراتها علي أسعار الدولار التي تربطها علاقه عكسيه مع الذهب.
وأشار إلي أن تأثير رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الذي يمثل 18 مليون عامل فإن ذلك لا تأثير له علي ارتفاع الأسعار في ظل الآتي، أولاً أن أغلب الشركات الخاصة محملة بأعباء ارتفاع التكلفة (الكهرباء والغاز)، ولذلك سوف تقدم أغلب الشركات ما يفيد تحقيق خسائر.
ثانياً أن نسب التضخم في مصر تسجل وفقا لأخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 6.3% أي أقل من المعدل المحدد 7%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
