خطة البنوك المصرية للمساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار عالميًا (إنفوجراف)

يشارك البنك المركزي الحكومة المصرية، في تقليل حدة الأزمات والتخفيف من الظروف الاقتصادية السيئة، التي مر بها المواطنين خلال المرحلة المقبلة، نتيجة الحركة الإصلاحية التي نفذتها الدولة منذ 3 من نوفمبر عام 2016.

ويرصد "أهل مصر" خطة البنوك المصرية للمساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار كالتالي:

1- زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة.

2- قيام البنوك وقطاع الرقابة بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد.

3- مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.

4- تعليق تصنيف العملاء خلال أزمة فيروس كورونا حتى لا تختل مراكزهم المالية.

5- إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر.

6- العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات.

ووجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال اجتماع مهم برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، بضرورة حل المشاكل المالية التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020.