طالب المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، الحكومة والجهات المعنية بمنح مزيد من الدعم للقطاع الخاص في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتساعدها على النمو والاستقرار بشكل أكبر ومن هذه الاحتياجات العاجلة هي توفير أراض صناعية للمشروعات القائمة التي ترغب في التوسع ولا تجد أراض صناعية، رغم وجود منها غير مستغل يسيطر عليها البعض بالمناطق الصناعية، وهي كما تسمى بظاهرة 'تسقيع الأراضي'.
أشاد المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، بتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمساندة ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأسبوعي مؤخرًا، عن إعداد وثيقة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأضاف عويضة، أن هذه الوثيقة سيكون لها عظيم الأثر في جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة المقبلة، للاستثمار في مصر وإنشاء مشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية، مما يضاعف الدخل القومي ويحقق نوعًا من الاكتفاء الذاتي من احتياجات المصريين من مختلف المنتجات، وبذلك تقل فرص الاستيراد وفقد العملة الصعبة، كذلك الحد من معدلات التضخم التي يعاني منها العالم كله.
ودعا المهندس محمد عويضة، إلى أن يكون عام 2022 هو عام الثورة الصناعية في مصر نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مساندة الصناعة حاليًا.
ومن جانب آخر، دعا رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة، الحكومة والجهات المعنية، بمنح مزيد من الدعم للقطاع الخاص خاصة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتساعدها على النمو والاستقرار بشكل أكبر، ومن هذه الاحتياجات العاجلة هي توفير أراضي صناعية للمشروعات القائمة التي ترغب في التوسع ولا تجد أراضي صناعية، رغم وجود أراضي غير مستغلة يسيطر عليها البعض بالمناطق الصناعية، وتسمى بظاهرة «تسقيع الأراضي».
ودعا إلى مزيد من المرونة في تفعيل قرارات الحكومة، حول تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها، والتي تواجه بعض التعقيدات في تقييم المنتج، ورسم التعريفة الجمركية عليه، رغم صدور قرارات رسمية بالتعريفات الجمركية، ولكن بعض العاملين بالمنافذ يتخذون قرارات تضر بالمصنعين، مع تأخير في إجراءات الإفراج الجمركي، رغم توجيهات وزير المالية بتسريع الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج حتى لا تتوقف المصانع عن الوفاء بالتزماتها تجاه العملاء.
وأشار إلى ضرورة قيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمناطق الصناعية المختلفة، للتعرف على احتياجاتهم من استشارات، والمساعدة في خروج المنتجات المصرية للأسواق العالمية، وتوفير التسهيلات للمصانع في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه للتوسع والتطوير.
واقترح «عويضة»، بضرورة تواجد مكثف لصناع القرار والمسئولين وسط مجتمع الصناعة، خاصة في المناطق الصناعية، فعلى سبيل المثال منطقة الألف مصنع، -التي تمثلها جمعية مصنعي القاهرة الجديدة-، رغم وجود العديد من التحديات لم يبادر أحدًا من المسئولين بزيارة هذه المنطقة الواعدة التي تضم العديد من الصناعات المتميزة، ولكن لديها بعض التحديات والمعوقات التي تحتاج إلى تدخل الحكومة، والجهات المسئولة للعمل على حلها.وطالب بمنح المزيد من المرونة في تفعيل قرارات الحكومة حول تسهيل دخول مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها وتواجه بعض التعقيدات في تقييم المنتج ورسم التعريفة الجمركية عليه رغم صدور قرارات رسمية بالتعريفات الجمركية ولكن بعض العاملين بالمنافذ يتخذون قرارات تضر بالمصنعين مع تأخير في إجراءات الإفراج الجمركي، رغم توجيهات وزير المالية بتسريع الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج حتى لا تتوقف المصانع عن الوفاء بالتزماتها تجهاه العملاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
