أكد اسلام وجيه احد المفوضين عن عمال الشركة المصرية للملاحة على رفض حوالى 85% من موظفى الشركة المصرية للملاحة لاجراءات التعسفية فى صرف التعويضات التى قامت بها وزارة قطاع الاعمال المتمثلة فى الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى خلال الايام الماضية .
واضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه يتم الان عمل محضر فى قسم الشرطة لاثبات مخالفة الاجراءات المتابعه فى قرار صرف تعويضات العاملين طبقا للمادة 150 وايقاف المفاوضة من طرف الشركةالقابضة ووزارة قطاع الاعمال بدون استكمال الاجراءات القانونية الخاصة باغلاق المفاوضة الجماعية حيث ان العاملين ووزارة القوى العاملة والنقابة العامة للنقل البحرى والمصفى لم يستكملوا اجراءات المفاوضة الجماعية التى تم اجماع الاتفاق عليها فى شهر يوليو 2020 لافتا الى انه لم يتم غلقها سواء بالقبول وتوقيع اتفاقية رسمية أو بالرفض .
واوضح أن المادة 150 من قانون العمل تنص على انه يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا مشيرا الى انه سيتم عمل محضر فى قسم الشرطة وتقديم مذكرة رسمية كبداية للسير فى الاجراءات القانونية .
واشار الى أن حوالى أكثر من 85 % من العاملين بالشركة المصرية للملاحة رفضوا استيلام الشيكات الخاصة بالتعويضات التى اقرتها وزارة قطاع الاعمال والشركة القابضة الا ان حوالى قيام كبار السن من العمال وعددهم لا يتجاوز 15% على الاكثر من اجمالى عدد العمال بقبول شيكات التعويض على اساس الشهرين وهو يمثل 40% من قيمة التعويض المقدم من الشركة القابضة وبما يعادل 20 مليون جنيه .
واشار الى أن التفويض المقدم من الشركة القابضة بدون حد أدنى أ حد اقصى بل ويشمل المتخارجين على المعاش هذا العام بل ويشمل من تخارج بالفعل للمعاش بمبلغ 600 الف جنيه الى 1.5 مليون جنيه فى حين أن مبلغ التعويض المعروض لباقى العمال 85% من اجمالى العمال متدنى للغاية حيث يحصل مجموعهم على 30 مليون جنيه المتبقية من المعروض خصوصا أن اعمارهم بين 35 سنة الى 50 سنة وبدون تأمين صحى وبدون معاش شهرى لافتا الى اصرار وزارة قطاع الاعمال على ان تكون اجمالى التعويضات لكل العمال 50 مليون جنيه فقط بالرغم من بيع 5 سفن مؤخرا باجمالى 115 مليون جنيه وينتظر حاليا بيع 2 سفينة بمبلغ 35 مليون جنيه .
وشدد 'وجيه ' ان العاملين مازالوا متمسكين بحقوقهم القانونية فى استكمال اجراءات المفاوضة الجماعيه وعدم المساس بحقوقنا التى كفلها قانون العمل رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ فيما يخص ايقاف صرف المرتبات حتى انتهاء ٣ درجات وهى المفاوضه والوساطه والتحكيم .
وقال 'نرجو من رئيس الوزراء سرعة التدخل فى حل التخبط اللذى لمسناه فيما تم يوم الثلاثاء الماضى فى تضارب والتعارض بين وزارتى القوى العامله ووزاره فطاع الاعمال وعدم وجود أى تنسيق بينهما ...وما لاحظه مفوضى العمال من عدم احترام قانون العمل وأحكامه وإجراءاته .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
