قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تدرس حاليا، اتخاذ عدة تدابير من شأنها وصول الدعم لمُستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً، دون غيرها من طبقة الأغنياء.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن التدابير تشمل خفض فاتورة الدعم، خصوصا دعم رغيف الخبز، والمقدر بنحو 48 مليار جنيه سنويا؛ بخلاف قيمة الدعم المُقدم للسلع التموينية الذي يصل إلى نحو 36 مليار جنيه.
وأضاف الجرم، أن اتجاه الحكومة نحو إعادة هيكلة الدعم المُقدم لرغيف الخبز، كمرحلة أولى، سيدعم التحول من الدعم العيني السلعي إلى الدعم النقدي المشروط، أي أن الدعم النقدي، لن يكون دعماً مفتوحاً لكافة الطبقات، بما فيها طبقة الأغنياء، عن طريق تخصيص مبلغ نقدي لكل مواطن، يتمثل في قيمة 5 أرغفة خبز يومياً لكل فرد.
وتابع بأن ذلك يأتي بعد نجاح استراتيجية التحول الرقمي، في دعم تعامل الكثير من المواطنين على المنظومة الإلكترونية، عن طريق حساباتهم بالبنوك أو من خلال بطاقات ميزة البلاستيكية للمدفوعات الحكومية الإلكترونية، مؤكدا أن الخطوات الجديدة ستدعم وتعزز غلق الباب أمام الفاسدين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه على الرغم من وجاهة سياسة الدعم النقدي المشروط، بالمقارنة بالدعم العيني الساري في الوقت الحالي، إلا أن توقيت تنفيذ سياسة الدعم النقدي في ظل تسارع معدلات التضخم في الوقت الحالي، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إضافية في معدل التضخم، مما سيؤدي إلى انعكاسات سلبية إضافية على الاقتصاد القومي، في ظل توقعات بارتفاعات متتالية في معدل التضخم، خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا، وزيادة أسعار النفط العالمية.
وقال إن زيادة التضخم كان له تداعيات سلبية، تمثلت في قيام الحكومة برفع اسعار البنزين، ثم تلا ذلك، رفع أسعار الغاز الطبيعي المُقدم للصناعات كثيفة الاستهلاك، وفي مقدمتها، صناعات الحديد والصلب والأسمنت والاسمدة والبتروكيماويات، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الصناعية والزراعية، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بسبب أزمة الطاقة، والذي أدى إلى تخفيض الإنتاج.
وأوضح أن الأمر سيكون في رجحان مكاسب سياسة بالمقارنة بالسياسة الأخرى، اي حساب المكاسب التي ستترتب على توفير قدر من الموارد المالية التي كانت مخصصة لدعم رغيف الخبز، في مقابل الخسائر الاقتصادي التي ستترتب على زيادة معدل التضخم الناتج عن إنتهاج سياسة الدعم النقدي المشروط، خصوصا اذا ما اتجه البنك المركزي الى رفع معدلات الفائدة على الإيداع والاقراض، والذي سيؤدي إلى امتصاص جزء من الكتلة النقدية الزائدة في الأسواق، وزيادة تكلفة الاقتراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
