قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الصراع الأبدي بين منتجي ومستهلكي النفط، سيستمر لحين الانتقال إلى بدائل النفط، شريطة تحقيق المعادلة الصعبة والمتمثلة في المقارنة السعرية، بين تكلفة بدائل النفط، والمشتقات النفطية، مع انحسار أسعار النفط، لتتغلب على تكلفة البدائل، لاستمرار الاعتماد على النفط لأبعد مدى، موضحا أن هذا يمثل التحدي الأصعب لمنتجي النفط في المستقبل.
وأوضح يوسف، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن قرار منظمة أوبك، وحلفاؤها ( أوبك بلس)، مؤخرا برفع سقف إنتاج النفط بمقدار ٤٠٠ ألف برميل، يوميا، اعتبارا من شهر فبراير، 2022، سيضع حدا ولو قليل من الاستياء السائد من معظم دول العالم من نقص المعروض من النفط.
وأضاف أن هذا أدى إلى صعود مستمر لأسعار النفط، عالميا، ليصل يوم 5 يناير، إلى 81.29 دولار للبرميل، من خام برنت، القياسي.
مضيفا أن دول "أوبك بلس"، واجهت تحديا خلال الفترة السابقة تتمثل في لجوء الدول العظمي للإفراج عن كميات كبيرة من مخزونها الاحتياطي.
وأشار إلى أن أمريكا، تفاعلت معها وانجلترا، الهند، اليابان، كوريا والصين بصورة عاجلة، وجاءت كميات الخام، المفرج عنها 50 مليون برميل، من جانب أمريكا فقط.
وأردف رئيس هيئة البترول السابق، أن تلك المبادرات لم تؤتي الهدف منها، فبعد هزة سعرية للنفط، عاود ارتفاعه مرة أخرى كنوع من ثبوت السيطرة على مجريات السوق، من جانب "أوبك بلس"، كما أن المساس بالاحتياطي من النفط مخاطرة جسيمة للدول العظمي، وله تبعاته الخطرة، ولم يكن الهدف الاستراتيجي من تكوين مخزونات النفط، اللجوء لها للسيطرة على أسعار السوق.
وأكد رئيس الهيئة السابق، أن قرار "أوبك بلس"، الأخير يمثل نوعا من كسر الحملات الإعلامية، التي تنادي باعتبار قرارات "أوبك بلس"، بتخفيض سقف الإنتاج هو احتكار لسلعة استراتيجية تتعلق بها الحياة العامة، موضحا أن قرار أوبك بلس، يهدف في المقام الأول للوصول إلى أسعار عادلة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين للنفط.
وتابع يوسف، أن الأمر لن يخرج عن وصول أسعار النفط عالميا، لمستويات سعرية مقبولة لدى دول المنظمة، التي حققت إنجازات كبيرة بعد عودة أسعار النفط لما يفوق أسعارها قبل ابريل 2020، والتي انهارت خلالها أسعار النفط لمستويات سعرية بالسلب في البورصات العالمية.
وكشف يوسف، أن أسعار النفط، بعد تنفيذ القرار ستترواح ما بين 75-80 دولار، وهي الأسعار المقبولة لدى دول المنظمة وحلفاؤهم.