يعمل قطاع البترول المصرى على تحديث وتطوير معامل التكرير والنقل والتوزيع، لرفع القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول بأن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام وصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022- 2023 في إطار التطوير الجاري.
وأشاد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، بقطاع البترول قائلا:"لأول مرة يضخ مبلغ 30 مليار جنيه لتحديث وتطوير قطاع التكرير والنقل وتوزيع المنتجات البترولية مما يعد طفرة حقيقية فى ظل اتجاه وزارة البترول المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية ".
وأوضح يوسف فى تصريح خاص لـ «أهل مصر» ، أن القطاع يتجه بوقف الاستيراد نهائيا وتصدير الفائض من المنتجات البترولية نتيجة عمليات التكرير حيث يتم بالفعل تصدير جزء كبير منها كما فى وقود النافثات الذى يتم تصديره.
وأضاف يوسف أن معامل التكرير المصرية معظمها بسيطة بيتم تكرير النفط فيها الى منتجات رئيسية وهى بنزين وسولار ومازوت ووقود النافثات، ولكن فى ظل الطفرة التكنولوجية التى أحدثتها التكنولوجيا المعقدة، فيتم تكسير الهيدروجين لتحويله من منتج منخفض القيمة إلى منتج عالى القيمة، حيث يتم تحويل المازوت إلى مكوناته الأساسية وهى البوتاجاز والبنزين والسولار ووقود النافثات وبالتالي تعظم القيمة المضافة من العائد لمنتج المازوت منخفض القيمة وهذا نتيجة تطوير معامل التكرير.
وأشار يوسف إلى وجود حالة من التوافق والتناغم بين معامل التكرير، حيث أن المنتج الفائض فى أحد المعامل يتم استخدامه فى معامل أخرى لتعظيم القيمة المضافة لبرميل النفط.
ولفت إلى وجود مشاكل قديمة من عائد تكرير برميل النفط الواحد حيث كان متدنيا، لا يتعدى الدولار أو أكثر، لكن الوضع اختلف بفضل القيمة التكنولوجية المستخدمة فى المعامل حيث يتم تعظيم العائد من البرميل الواحد وتصل الى 10دولار وتعود على اقتصاديات الدولة المصرية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
