قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه في ظل حالة عدم اليقين التي تواجه كافة الاقتصادات العالمية، بسبب استمرار جائحة كورونا، ظهرت العديد من التوقعات بشأن أسعار النفط العالمية في عام 2022، حيث سجل متوسط أسعار النفط في بداية عام 2021 نحو 52 دولارا للبرميل، ولكن إجراءات أوبك الخاصة بإحداث التوازن في سوق الخام، أدى لزيادة سعره ليصل إلى نحو 86 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع إلى حد ما في نهاية العام نفسه.
وتشير غالبية توقعات الخبراء والبنوك الاستثمارية، إلى استئناف أسعار النفط لمسارها الصعودي في 2022، إذا لم يحدث دفعة جديدة في الإمدادات، وبما يفوق التوقعات، وكانت أبرز التوقعات من بنك جولدن ساكس الأمريكي، الذي توقع ارتفاع أسعار النفط العالمية في عام 2022 إلى متوسط 85 دولار للبرميل، ولم يستبعد اقتراب مستوى الأسعار إلى متوسط 100 دولار للبرميل، في حالة نمو الطلب إلى مستوى قياسي، وتراجع الاستثمار في الصناعة النفطية بشكل ملموس.
على جانب آخر، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل استهلاك النفط في عام 2022 إلى 95.53 مليون برميل يوميا، بالمقارنة بنحو 96.20 مليون برميل يوميا في عام 2021، ليقترب إلى حجم الاستهلاك اليومي في عام 2019، والذي بلغ نحو 99.55 مليون برميل يوميا، فيما توقع بنك باركليز، ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية في عام 2022، إلى متوسط 80 دولار للبرميل لخام برنت، ونحو 77 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط، إلا أنه من المتوقع أن تقفز الأسعار بشكل غير متوقع، في حالة إحتواء أزمة كورونا وارتفاع مستويات الطلب.
ومع انتظار موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأيام القليلة القادمة، تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء رقم 274 لسنة 2018، لدراسة العديد من العوامل التي سيتم مراعاتها بشأن عملية التسعير، لعل أهمها: سعر برميل البترول (برنت) وسعر الصرف، وتكاليف التكرير والنقل والرسوم الأخرى عن الثلاث أشهر الماضية في ظل وجود تذبذب شديد في سعر النفط (برنت) ما بين 72 إلى 78 دولار للبرميل الواحد خلال فترة الاحتساب المنوه عنها.
وهذا المعدل، يعتبر مرتفعاً الى حد ما، عن معدل الأسعار في الربع الثاني والربع الثالث من العام 2021، فضلا عن العوامل الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، بالإضافة إلى تثبيت معدلات الإنتاج دون زيادة من قِبل الدول المنتجة والمصدرة وتحالفات أوبك بقيادة روسيا، كل تلك العوامل وغيرها من المتغيرات الأخرى، ربما ستكون لها تداعيات سلبية على عملية الاستيراد التي تقوم بها الحكومة، لسداد احتياجاتها من البترول، حيث تستورد أكثر من 250 الف برميل خام يوميا، بمتوسط أسعار ما بين 73 إلى 74 دولار للبرميل.
على جانب آخر سيؤدي تطوير تكرير البترول الخام، إلى تخفيض التكلفة إلى حد ما، وسيواجه زيادة الأسعار العالمية للبترول الخام المنوه عنها أو يحد من تصاعد الأسعار إلى حد ما ، كما أن ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة الى اتجاه القيادة السياسية نحو تخفيف الأعباء المعيشية، خلال الفترة القادمة، مع استمرار جائحة كورونا، ربما يكون في صالح تثبيت أسعار البترول، كما كان في الربع الثالث من العام 2021، عند 7 جنيهات لبنزين 80 و8.25 جنيه للبنزين 92 و9.25 جنيه لبنزين 95.
والحقيقة، أن توقيع الحكومة لعقود مع عدد من الدول المُصدرة للنفط، من أجل التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن تحريك أسعار المواد البترولية، في آخر تسعير لها، من خلال آلية التسعير التلقائي الذي تبنته الحكومة منذ فترة؛ قلل كثيراً من الآثار السلبية نتيجة الزيادات المستمرة في أسعار النفط العالمية؛ إلا أن الاستمرار في الزيادة المضطردة في الفترة القادمة، سوف يؤدي الى ارتفاع قيمة العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي القادم.
وعلى وجه العموم، ومن مُنطلق المصلحة العامة، ربما يكون من المفيد جداً على المستوى الاقتصادي، أن تتلقى الحكومة أي صدمة متعلقة بأي زيادات محتملة في أسعار الوقود، وتتحملها الموازنة العامة، أفضل من ترك الزيادة يتحملها المواطنين، لأن تلك الزيادة، سيكون لها تداعيات سلبية ملموسة على زيادة أسعار غالبية السلع، سواء السلع الوسيطة أو السلع النهائية، بل وأسعار المواد الخام، فضلا عن زيادة أسعار النقل وغيرها، وما لتلك التداعيات من آثار سلبية قد تتواكب مع الزيادات المقررة في الحد الأدنى للدخول، والزيادات المقررة للمعلمين، مما قد يخلق موجة كبيرة من التضخم، في المقابل إذا ما تلقت الحكومة صدمة زيادة الأسعار، فلن تكون لها آثار واسعة الانتشار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
