قال ائتلاف مكون من مجموعات حقوقية، إنه يتعين على المنظمين الأمريكيين اتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك التي تتشارك مع شركات التكنولوجيا المالية لفرض أسعار فائدة، تكون غير قانونية في دول تلك البنوك.
وقالت بلومبرج الشرق، إن الإئتلاف الذي يضم كل من المجتمع الوطني لإعادة الاستثمار، و"تقارير المستهلك"، والجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ومركز الإقراض المسؤول، ومجموعات أخرى في رسالة، أمس الجمعة، ذكر أن شركة تأمين الودائع الفيدرالية والوكالات الأمريكية الأخرى تحتاج إلى منع البنوك التي تشرف عليها من "الانخراط في إقراض جشع عالي التكلفة" من خلال عملها مع شركات التكنولوجيا المالية.
أضاف التحالف في الرسالة الموجهة إلى رؤساء شركة تأمين الودائع الفيدرالية، ومكتب حماية المستهلك المالي، ومكتب مراقب العملة: "ازدهرت مخططات استئجار بنوك شركة تأمين الودائع الفيدرالية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد حان الوقت لأن ينتهي ذلك. حيث تملك شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأدوات التي تحتاجها لمنع بنوكها من العمل كواجهة للمقرضين المفترسين الذين يتهربون من قانون الولاية ويُقدّمون قروضاً وخطوط ائتمان بموجب أقساط عالية التكلفة"، وبمعدلات مئوية سنوية تصل إلى 225٪.
تأتي هذه الرسالة في أعقاب تحرك الكونغرس العام الماضي لإلغاء قاعدة "المقرض الحقيقي" في عهد ترمب، والتي سهّلت على البنوك الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية دون التعارض مع حدود أسعار الفائدة الحكومية. وعند التوقيع على مشروع القانون، قال الرئيس جو بايدن إن التغيير من شأنه أن "يحمي المقترضين من المقرضين المفترسين"، الذين وجدوا حلولاً لسقوف أسعار الفائدة وحاصروا المقترضين في "دورة من الديون".
في الوقت نفسه، لم تقترح شركة تأمين الودائع الفيدرالية تغييرات مماثلة، و"يبدو أنها لم تفعل شيئاً للحد من الإقراض المفترس الذي انتشر تحت رعايتها"، كما قال ائتلاف الجماعات في رسالته.
و قال آدم روست، كبير مستشاري السياسات في التحالف الوطني لإعادة الاستثمار المجتمعي، في بيان له: "سمحت شركة تأمين الودائع الفيدرالية لبنوكها باستخدام مواثيقها لتمكين هذه الممارسات؛ وقد أصبح مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية الآن تحت قيادة جديدة، وبالتالي حان الوقت لسد هذه الثغرة".
يذكر أن رئيسة مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، جيلينا ماكويليامز، المعينة من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، ستغادر الجهة المنظمة، وسيتولى عضو مجلس الإدارة مارتن غروينبيرغ، وهو ديمقراطي، الرئاسة بالنيابة.
قال التحالف في بيانه إن 42 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا "لديها على الأقل "مُقرض مفترس" واحد يستخدم شراكة استئجار بنك". وأشارت المجموعة إلى أن هذه القروض تُقدّم من خلال متاجر صرف الشيكات عبر الإنترنت، وحتى في متاجر الحيوانات الأليفة، ومحلات تصليح السيارات، وتجار الأثاث
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
