أكد النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن وزارة قطاع الأعمال لم تصدر لائحة الموارد البشرية رسميا حتى تاريخه وذلك طبقا لما أكده مستشار وزارة قطاع الأعمال أثناء مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن 'تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها، لافتا إلى أنه لا يوجد أى تعامل بجزء من اللائحة إذ أنها لم تعتمد حتى الآن ولم يتوافق عليها طبقا لمواد قانون العمل.
واضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر': مستشار وزير قطاع الأعمال نفى رسميا خروج أى لائحة من وزارة قطاع الأعمال لذا طالبنا الوزارة بوقف كل المخاطبات التى وجهتها الشركات القابضة إلى شركاتها التابعه فيما يخص تطبيق بعض أجزاء من اللائحة من اليوم، ولن تنفذ أى قرارات حتى يتم مراجعة اللائحة والتوافق عليها مع الجهات المختصة.
شكاوى العمال
وأوضح أن وصل إلى اللجنة العديد من الشكاوى من عمال قطاع الأعمال العام ضد الوزارة والشركات القابضة فى مقدمتهم الشركة القابضة للسياحة مفادها أنهم بدأو فى تطبيق بعض أجزاء من لائحة الموارد البشرية وليست اللائحة كاملة الأمر الذى يشكل انتقاصا من حقوق العمال خاصة فيما يخص الارباح والحوافز والتأمين الصحى.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة توضيح كامل كما طلبنا اللائحة كاملة لدراستها خاصة وانه من المفترض أن يكون لها قانون مختص بها مؤكدا أن كل ما تم تطبيقة من مجالس إدارات الشركات القابضة فيما يخص تطبيق بعض بنودها خارج عن نطاق القانون خاصة المادة 42 من قانون العمل والتى تقر بضرورة إجراء حوار مجتمعى مع النقابات.
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة طالبت من وزارة قطاع الاعمال لائحة الموارد البشرية وان يتم عرضها على النقابات واتحاد عمال مصر فى حوار مجتمعيا مؤكدا انه لن يتم العمل بها حاليا طبقا لما اقره مستشار وزير قطاع الاعمال رسميا امس اثناء مناقشة اللجنة الامر الذى اثار العديد من التساؤلات خاصة فى وجود العديد من الخطابات التى تم توجيهها الى الشركات التابعة بتطبيق اجزاء منها .
وأوضح ' مهنى ' أن اعضاء لجنة القوى العاملة اتفقوا على ضرورة إنهاء المناقشة وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بآخر نسخة معدلة من مشروع اللائحة قبل العمل بها؛ على أن يتم إرسالها من خلال رئيس مجلس النواب؛ وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد ناقشت امس خلال اجتماعها مساء امس الثلاثاء، طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن 'تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها .
وتوافق الأعضاء على ضرورة إنهاء المناقشة لحين حضور وزير قطاع الأعمال العام، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة؛ بالإضافة إلى ضرورة عرض مسودة اللائحة على اللجنة قبل إصدارها بمدة لا تقل عن 10 أيام على الأقل
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
