أكد الدكتور إيهاب أبوالمجد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، أنه يجرى حاليا التعاقد مع عدد من الشركات "9 شركات" للرعاية؛ عبر عمل ممارسة بين الشركات المرشحة بعد تقديم أوراقها والموافقة عليها، لافتا إلى أن ذلك يعتبر فاتحة خير لأنها أول مبادرة لتعاون القطاع الطبي الخاص مع الحكومة.
وأشار إلى مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا وتأكيده أهمية تعظيم دور القطاع الخاص بشكل عام فى التعاون مع الدولة بالمشاريع القومية الكبرى ومشروع التأمين الصحى الشامل من المشاريع القومية والمهمة جدًا للمواطن والدولة، قائلا: "أعتقد أنه عندما نوجد صيغًا مختلفة لتعاون القطاع الخاص بقدراته وإمكانياته وخبراته مع هيئة التأمين أمر مهم".
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قانون التأمين الصحى الشامل أشار إلى دور صناعة التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية الخاصة فى المادة 10 والمادتين 14و18 من اللائحة التنفيذية التي صدرت، وذكر فيها أن النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل يسمح بالتعاقد مع جهات وشركات وعملاء كبار لديهم نظم تأمين طبية خاصة بهم والتعاون معهم، لكن ماهية هذا التعاون وكيفيته لم تذكر غير فى مادتين باللائحة التنفيذية وجاء فيها «أن هناك دورًا للقطاع الطبي الخاص من خلاله يستطيع المواطن أن يتعامل معه فى تغيير درجة الإقامة أو فى بعض الخدمات غير المغطى من الهيئة وتقليل قائمة الانتظار»، ولكن ذكر بوضوح أن لهيئة التأمين الصحى أن تتعاقد مع شركات إدارة الرعاية الصحية لكى تساعد فى إدارة المنظومة.. وبما أنى عضو فى منظومة التأمين الصحى الشامل ممثلًا القطاع الخاص فنحن نعمل فى أكثر من اتجاه.
وأشار إلى أن شركات إدارة الرعاية الصحية تقوم بعملية مراجعة المطالبات لهيئة التأمين من مقدمى الخدمة وهذا يساعد على جودة المراجعة ويحافظ على أموال الهيئة من خلال المراجعات الدقيقة، والنقطة الأهم وهى المساعدة فى سرعة الانتهاء من المراجعات والسداد المالى من الهيئة لمقدمي الخدمات، وأيضا الاتجاه إلى استخدام الهيئة لبرامج الحاسب الآلي ونظم الميكنة التي تتمتع بها أحدث الأنظمة الطبية العالمية، وبذلك نستطيع من خلالها إصدار أحدث تقارير دقيقة عن استهلاك المواطنين والتكاليف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
