تقدم كل من اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصري بمذكرة للدكتور مصطقي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إلغاء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط استنادا للقرار الصادر من البنك المركزي في إطار توجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل.
وأكدوا في مذكرة تم توقيعها أن قرار التعامل بمستندات التحصيل قد صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار على الرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لاستعدادها لمعاونة الحكومة في تبني السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، ولكن بالأليات التي لا يترتب عليها أثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها، مطالبين بضرورة إلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري لأن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على امداد الصناعة بإحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره علي حجم الانتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك علي حدا سواء.
وأوضحوا خلال المذكرة، أن هذا الإجراء يؤثر - يؤثر تأثيرا سلبيا علي ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري، حيث ينطوي القرار على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعى إصدار تلك التعليمات، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل تهديدا مباشرا علي صحة وسالمة المواطنين من خلال تأثيره المباشر علي إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتي تكون في كثير من الأحيان علي شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى فتح إعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتا لا تتحملة المنظومة الصحية، فضلا عن احتياجات المستشفيات من الامدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي.
وأوضح أكدوا أن هذا الإجراء يؤثر بالسلب كذلك علي الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، كما يؤثر هذا القرار علي قدرة المنشآت الصناعية علي توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب علي العملة للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.
وأفادت المذكرة أن الإجراء لم يضع أي حسبان لعمليات إستيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل، كما يحمل هذا الإجراء عبئ التسهيلات الإئتمانية التي كان تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء علي تعامالت وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر علي الاقتصاد بشكل عام، موضحين أن الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من إستيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور وعلي وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم أستثماراتها للوفاء بأحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة وأهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا علي توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وأشاروا القرار بأن الهدف من إصداره هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية علي المستوي الدولي وهو ما يضحد أسباب الإصدار الوارده بكتاب البنك المركزي، وقد تم في السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح في أستيعاب المشكالت التي صدرت لمعاجتها.
وأكدوا أن الإجراء المذكور لم يضع في الحسبان الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية، كما أعفت فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الالتزام بتنفيذة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والالتزامات بين كافة المنشأت.
قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من مارس المقبل، سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليا بنسبة كبيرة قد تصل إلي 15 و20%.
يزيد المصاريف والتكاليف
وأضاف أن القرار الجديد سيتبب في عملية إرباك كبيرة جد للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن أى بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى.
وأوضح أن الاعتمادات المستندية ستجعل من يستورد منتجا بـ 5000 دولار سيضطر المصدر لطلب اعتماد مستندي، وبالتالي ستزيد من المصاريف والتكاليف وسيتم طلب اعتماد مستندي لهذا المبلغ، كما سيتم دفع عربون لشركات التحويل حتي يتم تسريع خروج البضائع، وهذا أيضا يتم بإعتماد، كل هذا سيزيد من المصاريف والاعباء علي المستورد.
وأشار إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد زيادة مرة أخري خلال الفترة المقبلة، بسبب الزيادات العالمية في الأسعار والزيادات التي تعاني منها الشركات في الجمارك والقرارات الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
