أشاد خبراء الاقتصاد بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على 'القيمة المضافة'، وقانون 'الضريبة على الدمغة'، وقالوا إن القرار والتعديل جاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الصناعة الوطنية، موضحين أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.
تسهيل النشاط الاقتصادي
قال محمد محمود عبدالرحيم، الباحث الاقتصادي، إن الإعفاءات الضريبية ضرورة لتسهيل النشاط الاقتصادي فهناك أنشطة من الضروري أن يتم تطبيق إعفاء ضريبي عليها.
وأوضح محمود فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن هذه الإعفاءات تنعكس بشكل مباشر على تيسر الحياة الاقتصادية، على سبيل المثال فإن تطبيق الإعفاء الضريبي على الكثير من مدخلات الإنتاج يفيد بشكل مباشر الصناعة المصرية وخصوصا في ظل التنافسية مع المنتجات الأجنبية، ووفقًا لبيانات الرسمية الصادرة من وزارة المالية فيتم تطبيق إعفاء ضريبي على مدخلات صناعة الورق والأهم تعليق الضريبة لمدة سنة على معدات الإنتاج وهي الخطوة الأهم والأبرز في الإعفاءات لتحفيز الصناعة المصرية، موضحًا أن هذا التعديل على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتى فى إطار دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، كما يستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون.
وأضاف الباحث الاقتصادى، أنه على سبيل المثال هناك صناعات تتحمل فرض الضرائب كصناعات المتعلقة بالسجائر والمعسل وغيرها والتي تتدخل فيها الضرائب والرسوم كنسبة كبيرة من التكلفة، وهناك صناعات أخرى يصعب تطبيق الضرائب دون أي استثناء كالصناعات المتعلقة بالقمح مثلًا، مضيفا أنه يجب دراسة التوسع في مزيد من الإعفاءات الضريبة الخاصة بالصناعة الثقيلة والتكنولوجية وأدوات الإنتاج.
وأشار إلى أنه تم استحداث قرار برد الضريبة بشرط ألا تقل عن 1500 جنيه وذلك لتنشيط السياحة، مضيفًا: 'أعتقد أنه كان من الأفضل زيادة هذا الرقم إلى 5000 جنيه بحد أدنى، ولكنه في النهاية قرار يساعد بلا شك على زيادة تسوق الأجانب في مصر، وهناك إعفاءات لها طابع اجتماعي وإنساني يمس المواطن كالأدوية وبعض المستحضرات الطبية وخدمات الصرف الصحي وغيرها، كما أن التوسع المدروس في الإعفاءات الضريبة يساهم بشكل أو بآخر في محاربة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
ويرى الباحث الاقتصادى أنه لابد أن يكون نظام الإعفاءات واقعيًا ويعالج أي ثغرات قد يستغلها الممولين للتحايل لتحقيق أقصى استفادة من الإعفاء تؤدي إلى زيادة نشاط الاقتصاد غير الرسمي.
تحقيق أهداف تنموية
ويرى رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أنه على خلفية حزمة الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، كانت الإصلاحات الضريبية، حاضرة بقوة على المشهد، من أجل تحقيق أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية على كافة الأصعدة.
وأوضح الجرم فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن آخرها ما استحدثه القانون رقم 3 لسنة 2022، بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة، حيث كانت هناك طائفة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، مُتعلقة بحزمة من السلع والخدمات الحيوية ذات الصلة بالأمور الحياتية للمواطن،وقطاعات حيوية أخرى، مثل قطاع الأدوية، من أجل دعم الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلي، كبديل الواردات من السلع والخدمات الموجودة على قائمة الاستيراد، مما يوفر موارد مالية بالعملات الأجنبية، والتي تدعم ميزان المدفوعات بشكل كبير.
وأضاف أن تلك الإعفاءات امتدت إلى نفس المعاملة للمشروعات الموجودة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة في المنطقة الحرة لمحور قناة السويس.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن تقرير حزمة من الإعفاءات، قد يكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد بشكل عام، وقد يزيد عن معدل النقص الذي حدث في الحصيلة الضريبية، فزيادة الإنتاج نتيجة إعفاءات ضريبية، سيؤدي إلى زيادة معدل النمو، والذي يترتب عليه زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وبما يؤدي إلى زيادة المشروعات الخاضعة للضريبة اكثر مما سبق؛ مما يعوض اي نقص في الحصيلة، نتيجة تلك الإعفاءات، هذا بخلاف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي الذي يدعم قيمة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، ويُحسن من أوضاع ميزان المدفوعات وسوق الصرف الأجنبي، وتحسين كافة مؤشرات الاقتصاد الكلية، فضلا عن الأهداف الاجتماعية الكثيرة جراء تلك الاعفاءات،وخصوصا للفئات الأكثر احتياجاً.
إعفاء الأدوية من القيمة المضافة
وأشاد الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الأدوية بالغرف التجارية، بقرار الاعفاءات الضريبية على بعض السلع خاصة الأدوية.
وقال عوف فى تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن توقيت قرار الإعفاءات الضريبية جاء فى وقت متميز خاصة فيما يخص صناعة الأدوية، حيث إن القرار يستهدف صناعة أكياس الدم ومستلزمات الغسيل الكلوي والحضانات وكل ما يتصل بصحة المواطن وكل هذه الصناعات هامة من أجل صحة المواطن ونمو صناعة الأدوية.
وأضاف 'عوف'، أنه خلال السنتين الماضيتين اتضح للجميع أهمية صناعة الأدوية فى ظل انتشار فيروس كورونا الذى استلزم عمل جميع الطواقم الطبية بالتزاماتهم بالأدوية المطلوبة وأجهزة التنفس وخلافه، وما زلنا توجهنا بعض التحديات لمثل هذه المواجهات كإرتفاع تكلفة الصنع نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام وكذلك أسعار الشحن كل هذه الأسعار كانت زادت أسعارها للضعف وأكثر مما يكبد خسائر، مضيفا أنه خلال الموجات الأربعة لكورونا كانت المصانع تعمل بكفاءة عالية، وكان متاحًا الدواء بكميات كبيرة، لكن معظم مدخلات الصناعة التي نستوردها من الهند والصين ارتفعت أسعارها، وقرار إعفاء مدخلات الصناعة ضريبيا سيساعدها على توفير الأدوية.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة مستردة، أي تضاف إلى سعر التكلفة وسعر المنتج النهائي وتورد إلى خزانة الدولة، لكن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة على المنتج النهائي كان يستلزم تحريك الأدوية بنسبة 14%، وبالتالي تمّ رفض هذا الأمر تماما وأعفي الدواء من ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن هذا القرار سيحد من ارتفاع الأسعار.
وقال سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن نظام الإعفاءات الضريبية على الاقتصاد المصرى له تأثير إيجابي فى فتح أفاق استثمارية جديده خاصة فى دعم المشروعات الاستثمارية المتوسطة وصغيرة الحجم.
وأضاف أن الدولة المصرية لديها نظامًا ضريبيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث كانت تدفع المشروعات الصغيرة ضريبة مقطوعة، ولكن بشرط أن تثبت تلك المشروعات أنها صغيرة الحجم وتلتزم ببعض الضوابط الضريبية حتى لا تتحول إلى تلك المشروعات إلى منفذ للتهريب مما تساهم فى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمى مما ينعكس بالسلب على أداء الاقتصاد، موضحًا أن الإعفاءات على معظم السلع المتداولة ستعمل على انتعاش حركة السوق الداخلية وإلى المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام.
وأشار إلى أنها ستساهم فى دعم الصناعات المصريةه لما له من أهمية حيوية فى دعم التنمية الاقتصادية، أيضا تنعكس زيادة الاستثمارات ومدى توفير العديد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، ومدى زيادة حجم الصادرات المصرية وغزوها إلى العالم أجمع مما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر أيضا زيادة الاستثمارات فى العديد من المشروعات التي تعفى من الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
