كواليس قرار البورصة بإطلاق مؤشرات جديدة لتتبع أداء السندات

كتب : أسامة منصور

أعلنت البورصة المصرية اليوم عن التدشين الرسمي، لأربعة مؤشرات فرعية، لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية، وفق فترات استحقاق مختلفة.

ويرصد «أهل مصر»، تفاصيل تطوير وهيكلة سوق سندات الخزانة الحكومية، المدرجة والمتداولة، بسوق الأوراق المالية في المعلومات الأتية:

1ـ ما نظام تداول سندات الخزانة الذي طورته ونفذته إدارة البورصة؟

اتخذ مجلس ادارة البورصة قرار رقم 123 بتاريخ 7 فبراير 2019، بإعداد برنامج تداول شامل لسندات الخزانة المقيدة في البورصة المصرية معد من قبل المبرمجين الفنيين بالبورصة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة، وبالفعل تم الانتهاء من البرنامج بداية ديسمبر 2020، وتم العمل به عام 2021.

يتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير، 'Request for quotation RFQ'، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير 'QUOTATION SCREEN '، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، الغير المطبق حاليا، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام'Trade Reporting'.

2ـ متى تم تطبيق النظام الجديد؟

قامت البورصة المصرية بتدشين برنامج لتداول سندات الخزانة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخها في ديسمبر 2020، وتم بدء العمل به بدءا من 2021.

3ـ ما المؤشر الرئيسي لمتابعة أداء السندات الحكومية بالسوق؟

قامت البورصة المصرية بتدشين مؤشر سندات الخزانة في 3 اغسطس 2021، تلاه تدشين 4 مؤشرات سندات فرعية في 22 فبراير 2022. وذلك سعياً لتوفير أدوات مالية جديدة لقياس، وتتبع أداء سوق السندات المصرية امام شريحة جديدة من المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال ادارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية.

4ـ ما معايير الانضمام والحذف وتوقيتات المراجعة؟

نوع السندات: تشمل المؤشرات على سندات الخزانة فقط، أما سندات الشركات فلا يتضمنهــا المؤشر.

العملة: سندات الخزانة المصدرة بالعملة المحلية، هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.

نوع الكوبونات: السندات ذات معدل ثابت، هي فقط المؤهلة للانضمام للمؤشر.

تاريخ الاستحقاق: يشترط ألا تقل الفترة من تاريخ اضافة السند بالمؤشر، حتى تاريخ استحقاق السند عن شهر واحد.

حجم الإصدار: يشترط ألا يقل الحد الأدنى لقيمة كل اصدار عن 2.5 مليار جنيه مصري.

التسعير: يشترط لانضمام السند للمؤشرات ان يتم تسعيرها من قبل المتعاملون الرئيسيون خلال فترة المراجعة، ولأغراض حساب المؤشرات، يتم استخدام أسعار العمليات المنفذة.

تتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة بشكل دوري شهرياً بواسطة الادارة المختصة بالبورصة المصرية، وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وادراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية.

5ـ ما أهداف مؤشرات سندات الخزانة الحكومية المقيدة والمتداولة بالسوق؟

التوافق مع المعايير الدولية: تعد منهجية حساب مؤشر السندات هي أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التي تصدر مؤشرات سندات حيث يتم حسابها وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

التغطية السوقية: تتم مراجعة كافة الاصدارات من سندات الخزانة شهرياً، لتشمل ادراج السندات التي تسـتوفى معايير الانضمام، واستبعاد السندات غيـر المؤهلـة للانضمام للمؤشر.

تسعير تنافسي: توفر البورصة المصرية نظام الكتروني لتسعير سندات الخزانة وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الالكتروني 'GFIT'. ويقوم النظام بتوفير تسعير تنافسي من خلال سوق مراقب ومنظم.

الامتثال لقواعد صناديق الاستثمار: تتماشى المؤشرات مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديــق الاستثمار الذيـن يرغبون في وجود مؤشــر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق، وهـو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها.

إمكانية تتبع المؤشر: تتيح المؤشرات استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات، حيث أن مؤشـرات سندات الخزانة تعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها، لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها أو صناديق استثمار ذات طابع الاستثمار السلبي التي تتبع المؤشر.

إتاحة البيانات والمعلومات: تنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من مؤشـرات سندات الخزانة وطريقة حسابه، وكذلك كل البيانات الاحصائية الخاصة بمؤشـرات سندات الخزانة في نشرات البورصة المصرية، وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يتمكن المستثمرين من متابعة المؤشـرات ومعرفة التغيرات التي طرأت عليه.