في نهاية اليوم الأول لـ الغزو الروسي لأوكرانيا تشتد وتيرة الصراع لتبدأ المطالب الدولية بوقف الهجوم الروسي خاصة مع سوط ضحايا، على جانب أخر اشتعلت أسعار النفط لتسجل أعلى أسعار لها ليصل البرميل إلى 105دولارات يصاحبه ارتفاعا حادًا في أسعار الذهب.
فمن جانبه قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، لا شك أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، ستخلق ظرفًا شديد الصعوبة على الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، من مُنطلق أن روسيا دولة عظمى ولديها ميزة نسبية في إنتاج القمح، وكذا أوكرانيا التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الحبوب، وتسعى لاحتلال المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج القمح، والمرتبة الرابعة في إنتاج الذُرة، ويُطلق عليها سلة الخبز لأوربا، ومسؤوولة عن 10٪ من صادرات القمح في العالم.
وأوضح "الجرم"، أنه على الرغم من وجود احتياطي استراتيجي لمصر من القمح يكفي لنحو 5.4 شهر، إلا أن حالة عدم اليقين التي تحيط المشهد، سوف تلقي بظلالها على وجود حالة من التخوف الشديد، حال استمرار تلك الأزمة أو اتساع نطاقها أو تسارع ذروتها، إذ أن زيادة التوتر، سوف يكون له انعكاسات سلبية بشكل أكبر على أوكرانيا، من حيث انخفاض حجم إنتاج القمح بشكل كبير، بسبب تجريف مساحات شاسعة من الأراضي المخصصة لإنتاج الحبوب بشكل عام، هذا على خلفية، وجود ارتفاعات متتالية ومتصاعدة في أسعار السلع الغذائية، والنفط، والمعادن النفيسة وغيرها من السلع ذات الاهتمام الأساسي وربما اليومي للمواطنين.
وأشار إلى إنه من المتوقع أن يتجاوز سعر النفط لحاجز 105دولارات أمريكي خلال أيام، كما قفزت العقود الأجلة للقمح في بورصة شيكاغو للسلع إلى 5٪ الشهر الجاري، فضلاً عن إعلان الرئيس الأمريكي بايدن عن فرض الشريحة الأولى من العقوبات ضد مؤسستين ماليتين روسيتين، وضد الديون السيادية الروسية.
وأضاف أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية تَبنت خلال الفترة الأخيرة، استراتيجية تنويع مناشئ استيرادها من أمريكا، وفرنسا، ورومانيا، بخلاف روسيا وأوكرانيا، والذي تَبدي في طرح مناقصة عالمية لشراء 300 ألف طن قمح من فرنسا ورومانيا وأوكرانيا في ديسمبر الماضي، من أجل تعزيز احتياجاتها من السلع الاساسية؛ إلا أنه ينبغي التوسع في العقود المستقبلية، في خصوص القمح والذرة وغيرهما من السلع الأساسية، على غرار ما يحدث في شأن المنتجات البترولية.
وطالب الاقتصادي بضرورة زراعة مساحات شاسعة جديدة من القمح والسلع الأساسية، على غرار التوجه الرئاسي لزراعة المحاصيل الأساسية في الضبعة، حيث أن التطورات الاقتصادية والجيوسايية العالية، ستشهد خلال السنوات القليلة القادمة، كثيرًا من التداعيات والمخاطر غير المحسوبة، على خلفية الضبابية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
