خبير: مشروعات الدولة للإسكان أنهت الأزمة وفتحت الفرص أمام الشباب

أطلقت الدولة في الآونة الأخيرة عددا من مشروعات الإسكان لدعم شريحة محدودي ومتوسطي الدخل تتناسب مع ظروفهم المعيشية، فهل نجحت في الحد من أزمة الإسكان؟

قال المهندس محمد عباس الخبير في القطاع العقاري، إن مشروعات الإسكان سواء لمتوسط أو محدود الدخل والتي تنتهجها الدولة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة عملت بشكل كبير على إنهاء مشكلة السكن في مصر والتي ظلت أزمة لعقود طويلة.

وأضاف عباس في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الدولة المصرية تنتهج استراتيجية خاصة لدعم فئات الدخل المنخفض والتي تشتمل على دعم المواطن أو الوحدة السكنية لتمكن الحصول على سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع عن طريق التمويل العقاري أو تيسير إسكان الإيواء للفئات غير القادرة.

أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر

وأشار، إلى أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفوائد بين 3 و 8% متناقصة وأقساط حتى 30 عاما سواء لفئات متوسطي ومحدودي الدخل سهلت أيضا على مواطني تلك الشريحة وخاصة الشباب في الحصول على وحدة سكنية من خلال تلك المبادرة طالما تنطبق عليه الشروط.

وأفاد أن الدولة المصرية أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر، وقامت برفع مُخصصات الدعم ‏للإسكان الاجتماعي لأعلى مستوى في تاريخها.

وأكد على أن الدولة وضعت نصب عينيها هدف وهو تحقيق برنامج مليون وحدة سكنية، بما يخفف أزمة الإسكان، ويخفض الأسعار، ويتيح لمحدودي الدخل الحصول على شقق سكنية في حدود إمكانياتهم، مع سداد الأقساط على 30 عاما.

وأفاد عباس، أن الدولة بدأت وعليه فقد بدأت منذ 2014 في إطلاق مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط في جميع أنحاء محافظات مصر والمدن الجديدة.

وأوضح الخبير العقاري، أن شريحة كبيرة من الشباب وخاصة المقبل على الزواج كان من عقدين من الزمان يواجه أكبر تحدي وهو الحصول على شقة بسعر مناسب.

وتابع، كان شراء شقة تمليك يمثل عائق وشراء شقة إيجار يبتلع أغلب رواتب الشباب وبالتالي فقد فطنت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة دعم الوحدات السكنية بما يتناسب مع دخول المواطنين.

وأفاد عباس، أن الدليل على ذلك تهافت المواطنين على كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية التي تطرحها الحكومة ممثلة في صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والتى كان أخرها مشروعات الإسكان المتوسط 'سكن مصر ، دار مصر ، جنة'.