قال أحمد محمد الإمام، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعمل حاليًا على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، والوصول إلى اقتصاد مستدام بنمو احتوائي، وفي ظل ظرف عالمي شديد الصعوبة مع تقلبات اقتصادية وضعف مؤشرات التنبؤ مع سرعة التغيرات الاقتصادية العالمية المرتبطة بتأثير كوفيد 19 بمراحله المختلفة، والخلل في سلاسل الإمداد العالمية، والتضخم العالمي المصاحب له والركود الاقتصادي للعديد من القطاعات محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى المستجد الجديد الحرب الروسية الأوكرانية، مما ألجأ الحكومات والبنوك المركزية بالعمل على العديد من الضوابط والقواعد الجديدة للمحافظة على الأسواق.
وأوضح أن التنظيم الاخير لقطاع الاستيراد والتصدير في مصر بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية فقط، حيث تسعى مصر لاحتواء فاتورة استيراد متزايدة وعجز في ميزان المعاملات الجاريةـ ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار في العام السابق.
وأضاف أنه قد بلغت الصادرات المصرية غير البترولية 23.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 18.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 25%، بينما بلغت الواردات المصرية غير البترولية نحو 54.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع التوجه لزيادة التصنيع المحلي في إطار التكامل الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم إعداد دراسات في مختلف القطاعات، تضمنت تحليل قائمة الواردات، وكذالك توافر المادة الخام، وغيرها من الجوانب مع إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
وأكد أن الدولة رصدت 120 مكونًا إنتاجيًا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعنى أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي
وتابع أن قرار البنك المركزي استثنى فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، في تعاملها مع الشركة الأم فقط (وهذا بسبب تداخل عمليات الإنتاج مع الشركة الأم والشركات التابعة وسهولة توفيرها للدولار للعمليتها مع الشركة الأم بدون تأثير حقيقى على السيولة الدولارية ) وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كلًا من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول ـ العدس – الزبدة – الذرة)، بالإضافة إلى تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
